إدانة مواطن وعراقي بقضية نصب عقاري وغسيل أموال

• «الجنايات» تقضي بحبسهما وتغريمهما 128 مليون دينار

• المحامي العلي: ثبوت الاتهامات والقصد الجنائي بحقهما

أصدرت محكمة الجنايات حكمها بواحدة من قضايا النصب العقاري وغسيل الأموال حيث قضت بالحبس 7 سنوات لمقيم عراقي وسنتين لمواطن مع الشغل والنفاذ، وتغريمهما متضامنين 128 مليون دينار وتعويض المتضررين بمبلغ 5001 دينار.

وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين إلى المحاكمة بتهم تتعلق بغسيل الأموال بمبلغ 64 مليونا و 294 ألف دينار عن طريق جمعها من المجني عليهم بغرض الاستثمار في المجال العقاري لدى شركتيهما وإيداع وتحويل تلك المبالغ إلى حساباتهما بغرض تمويه وإخفاء مصدرها.

كما اتهم المتهمان بالتدليس والاستيلاء على مبلغ 3 ملايين و 379 ألف دينار باستعمالهما طرقا احتيالية بإيهام المجني عليهم بوجود مشروع كاذب وإحداث الأمل بحصول ربح وهمي من خلال الإعلان عن فتح باب الاستثمار بالمجال العقاري لدى شركتيهما عن طريق بيع وشراء شاليهات.

وأكد وكيل بعض المدعين بالحق المدني المحامي علي العلي ثبوت الاتهام والقصد الجنائي بحق المتهمين، مشيرا إلى ارتكابهما فعل التدليس علي المجني عليهم وإيقاعهم في الغلط خداعا وغشا لحملهم على تسليم أموالهم.

 

المحامي علي العلي

 

أرسل الخبر أو إطبعه عبر أحد هذه الخيارات:

اقرأ أيضا

«الاستئناف» تقضي بأحقية مواطنة بتملك المنزل الحكومي مناصفة مع طليقها

• المحامية آلاء السعيدي: أحقية موكلتي لا تقتصر على السكن.. بل بالتملك أيدت محكمة الاستئناف …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *