جريدة جرائم ومحاكم الإلكترونية صحيفة كويتية مختصة
المحامي العصفور: صديقتها وضعت الزجاجات بحقيبتها دون علمها
إلغاء حبس مطرب كويتي وبراءته من إهانة وتهديد ضابط في مجمع
المحامية صفر: أقوال الشاكي مرسلة وأوراق التحقيق لا تعد دليلا
«التمييز» تنصف ضباط الصف المحرومين من «مكافأة الاستحقاق»
ألغت قصرها على الضباط من أبريل 2008 حتى مارس 2009
إرجاء دعوى انضمام فتاة لـ«داعش سيناء» إلى 17 المقبل للدفاع
تأجيل دعوى تطالب باعتبار «حزب الله» منظمة إرهابية إلى 9 المقبل
المحامي العنزي: أهدف لدفع الضرر لخطورة التنظيم على الكويت
«التمييز» تفصل بالطعن على زيادة أسعار البنزين 25 الجاري
محامو الحكومة أكدوا عدم وجود قرار بالزيادة.. والفزيع ينفي
إرجاء دعوى «تعيينات النيابة» إلى 9 نوفمبر لاستكمال المستندات
تأجيل «دخول المجلس» إلى 24 الجاري للإعلان وإحضار الشهود
شكوى للسفارة السعودية ضد كاتب تطاول على مسند الإمارة
المحامي الظفيري: تغريداته تنحدر بمستوى الخطاب وتفضي للفتنة
تأييد براءة مواطن من قيادة مركبة تحت تأثير تعاطي المخدرات
المحامي السهيجان: بطلان إجراءات استيقاف وتفتيش موكلي
أمرت نيابة الأحداث اليوم بإخلاء سبيل فتاة كويتية تبلغ 17 عاما برزت كـ«فاشينيستا» في مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بكفالة 500 دينار بعدما أنهت تحقيقاتها معها بتهمة تهريب مواد ممنوعة.
وأحيلت المتهمة إلى النيابة بعدما ضبطتها الأجهزة الأمنية الجمعة الماضية في مطار الكويت واتهمتها بمحاولة تهريب ممنوعات حيث عثر داخل حقيبتها على عدد من زجاجات الخمر.
وأكد وكيل المتهمة المحامي حسين العصفور عدم صحة ما تم تداوله بشأن الواقعة التي تكمن حقيقتها بقيام صديقة موكلته بوضع زجاجات خمر صغيرة داخل حقيبتها دون علمها خلال وجودهما في الفندق حتى فوجئت بها لحظة ضبطها في مطار الكويت.
براءة مطرب
من ناحيتها، ألغت محكمة الجنح المستأنفة حكم أول درجة بحبس مطرب كويتي لمدة 3 أشهر وقضت مجددا ببراءته من إهانة وتهديد ضابط في وزارة الداخلية في أحد المجمعات التجارية الشهيرة.
وجاءت الدعوى بعدما تقدم الضابط بشكوى ضد المطرب مبينا أنه وخلال وجوده في المجمع التجاري حاول التدخل لفض مشاجرة إلا أن المشكو بحقه هدده وأهانه بالقول والإشارة، وبإحضار الأخير نفى الاتهام واتهم الضابط بسبه، وقد اشتمل الحكم على براءة الضابط أيضا.
وأمام المحكمة مثلت وكيلة المطرب المحامية فاطمة صفر وأكدت للمحكمة انتفاء أركان الاتهام ضد موكلها مبينة أن أقوال الضابط الشاكي جاءت مرسلة واتهامه ملفق وعلى غير ذي سند من الواقع وأن أوراق التحقيق لا تنهض لتقيم الدليل اليقيني الجازم لعقابه.
مكافأة الاستحقاق
بدورها، ألزمت الدائرة الإدارية بمحكمة التمييز وزارتي الدفاع والداخلية وإدارتي الحرس الوطني والإطفاء، بصرف مكافأة الاستحقاق العسكري لضباط الصف الذين حرموا منها خلال الفترة من 28 أبريل 2008 وحتى 10 مارس 2009.
وأفاد مقيم الدعوى المحامي نواف فهيد المطيري أنه طعن بقرار مجلس الوزراء الذي قصر في الفترة المشار إليها مكافأة الاستحقاق على الضباط وحرمها على ضباط الصف في الدفاع والداخلية والحرس الوطني والإطفاء الذين يحملون رتبة وكيل ضابط وأقل، مشيرا إلى أن القرار مايز بينهم وبين الآخرين وحرمهم حقوقهم المستحقة.
وأكمل المطيري أن الحكم ألزم الجهات الأربعة بصرف مكافأة الاستحقاق بواقع سنتين لمن أمضوا في الخدمة 25 عاما وأكثر، وبواقع سنة ونصف السنة لمن أمضى في الخدمة من 20 إلى 25 عاما، وبواقع سنة لمن أمضوا بالخدمة أقل من 20 عاما.
الانضمام لداعش
من جهتها، أجلت محكمة الجنايات محاكمة المواطنة الشابة المتهمة بالانضمام إلى تنظيم داعش الإرهابي في محافظة سيناء المصرية إلى يوم 17 من شهر أكتوبر المقبل لتقديم الدفاع.
وكانت النيابة العامة قد أسندت إلى المتهمة تهما تتعلق بالانضمام إلى تنظيم محظور يرمي إلى هدم النظم الأساسية في البلاد، بالإضافة إلى تعريض البلاد لخطر قطع العلاقة السياسية مع دولة صديقة.
جدير بالذكر أن المتهمة أدلت باعترافات حول خلفيات مغادرتها البلاد، حيث ذكرت ان أعضاء في التنظيم غرروا بها وبعدما اكتشفت زيف شعاراتهم ورفضت القيام بمهام لم تلق قبولها أفلتت منهم، الأمر الذي جعلهم يقومون باحتجازها حتى قام والدها بدفع مبلغ 5000 دينار لإطلاق سراحها.
حزب الله
من ناحيتها، تداولت دائرة الأمور المستعجلة الثالثة بالمحكمة الكلية دعوى تطالب بإلزام الحكومة بإعلان منظمة «حزب الله» تنظيما إرهابيا على خلفية الحكم القضائي النهائي الصادر أخيرا من محكمة التمييز بشأن ما يسمى بخلية العبدلي.
وأرجأت المحكمة الدعوى التي تختصم وزارة الخارجية وإدارة مكافحة الإرهاب، إلى التاسع من شهر أكتوبر المقبل للاطلاع من قبل طرفي الدعوى وهما المدعي ودفاع الحكومة ممثلا بإدارة الفتوى والتشريع.
وشهدت الجلسة حضور دفاع الحكومة حيث طالبوا برفض الدعوى لعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظرها على اعتبار أن طلباتها تعد من أعمال السيادة التي لا يتدخل بها القضاء.
وأفاد مقدم الدعوى المحامي محمد العنزي أن طلبه تختص به جهة الإدارة ممثلة بوزارة الخارجية وإدارة مكافحة الإرهاب، مشيرا إلى أن الحكومة لم تعلن المنظمة إرهابية مجرمة يحظر التعامل والتعاون معها حماية للبلاد والمواطنين ما دفعه لإقامة الدعوى الماثلة.
وبين العنزي أن الهدف من إقامة الدعوى هو دفع الضرر عن الدولة والشعب وعنه شخصيا بصفته مواطنا كويتيا بعد أن أكد الحكم القضائي الصادر من محكمة التمييز خطورة هذا التنظيم وسعيه لتقويض النظامين السياسي والاجتماعي في دولة الكويت.
زيادة البنزين
بدورها، نظرت الدائرة الإدارية بمحكمة التمييز الطعن بحكم الاستئناف الذي أيد قرار مجلس الوزراء رقم 32/2016 المؤرخ في الأول من شهر أغسطس العام الماضي فيما تضمنه من زيادة أسعار البنزين، وقررت حجزه للحكم يوم 25 من شهر سبتمبر الجاري.
وشهدت الجلسة حضور مقدم الطعن المحامي نواف الفزيع حيث أكد وجوب تحديد الأسعار والأسس المالية لتسويق النفط بواسطة مؤسسة البترول بناء على اقتراح وزير النفط وبموافقة المجلس الأعلى للبترول ويصدر بها مرسوم.
وأضاف الفزيع أن المادة 134 من الدستور نصت على إنشاء الضرائب العامة وتعديلها وإلغاؤها لا يكون إلا بقانون، لافتا إلى أن القرار المطعون فيه يعد بحقيقته ومضمونه ضريبة ورسم الأمر الذي يوصمه بعدم المشروعية.
تعيينات النيابة
من ناحيتها، أجلت الدائرة الإدارية بالمحكمة الكلية دعوى مقامة من 4 مواطنين من خريجي كلية الحقوق يختصمون بها وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء كواحدة من دعاوى عدة مماثلة قدمها المحامي محمد الأنصاري اعتراضا على تعيينات وكلاء النيابة، إلى يوم 9 من شهر نوفمبر المقبل لاستكمال مستندات والرد من المدعين.
وتخللت الجلسة انضمام ثلاثة من الخريجين إلى المدعي الأصلي، حيث طالبوا بإلغاء قرار قبول عدد من خريجي كلية الحقوق كوكلاء في النيابة خلال شهر مارس الماضي، مؤكدين أن القرار تجاهلهم رغم أحقيتهم في القبول وانطباق الشروط اللازمة عليهم.
كما تخللت الجلسة مثول دفاع الحكومة الذين قدموا صورة من مستخرج رسمي لدرجات الاختبارات التحريرية والشفوية والمقابلات للباحثين القانونيين لسنة 2015 ، بيد أنهم لم يقدموا بقية المستندات التي طلبتها المحكمة الجلسة السابقة والمتمثلة بتوجيه عدد من الأسئلة والاستفسارات لوزارة العدل بشأن التعيينات المعترض عليها، الأمر الذي دعا المحكمة لإرجاء الدعوى لتقديم النواقص.
يذكر أن المحكمة كانت قد طلبت الجلسة السابقة من وزارة العدل تقديم الدرجات النهائية للاختبارات التحريرية والشفاهية والمقابلة الشخصية للمدعى ضدهم، ودرجة النجاح بالاختبارات التحريرية، وبيان ما إذا كان من المشترط اجتياز المتقدم للاختبار التحريري بداءة، ومن يحق له حق الاختبارات الشفاهية والمقابلة الشخصية، وإيضاح مسألة حساب النسبة النهائية لدرجة كل متقدم، وسندها القانوني بتحديد قبول المتقدمين من الحاصلين على نسبة 70% ، والمعايير والأسئلة التي تم على أساسها تقييم كل متقدم بالاختبارات الشفوية والمقابلة الشخصية، وطريقة توزيع الدرجات بالنسبة لهذين النوعين من الاختبارات، ومدى مراعاة مسألة الجامعة التي تخرج منها كل متقدم ومعدله الحاصل عليه و دور ذلك بالنسبة لتقييمه، وتفصيل درجات المقبولين بالاختبارات التحريرية والشفوية والمقابلة الشخصية.
دخول المجلس
أجلت الدائرة الجزائية الثامنة بمحكمة الاستئناف برئاسة المستشار علي الدريع دعوى دخول مجلس الأمة المتهم بها 70 مواطنا بينهم نواب سابقون وحاليون وناشطون، إلى يوم 24 من شهر سبتمبر الجاري لإعلان المتهمين ما عدا الحاضرين وصرحت لهيئة الدفاع بإعلان شهود رأت أن شهادتهم تصب لصالح موكليها.
وأحيل المتهمون إلى المحاكمة بعدما أسندت النيابة العامة إليهم تهم إتلاف مرفق عام وهو مجلس الأمة وترتب على ذلك تعطيل هذا المرفق واستعمال القوة والعنف بحق موظفين عموميين وهم حرس المجلس والتعدي على الموظفين العموميين بالقوة ومقاومتهم هم ورجال الشرطة أثناء تأديتهم وظيفتهم بفض المظاهرة ودخول عقار في حيازة الدولة وهو مجلس الأمة وذلك بقصد ارتكاب جريمة فيه.
كما أسندت إليهم النيابة تهم الاشتراك بتجمهر يزيد على خمسة أشخاص في مكان عام الغرض منه الاخلال بالأمن العام والبقاء متجمهرين بعد صدور أوامر رجال الشرطة بفضه وعدم الاستجابة للأوامر الصادرة بفض التجمع والمظاهرة والمشاركة بمظاهرة دون ترخيص والقيام بإهانة موظفين عموميين هم رجال الأمن وذلك أثناء تأديتهم وظيفتهم بالإضافة إلى تهمة الاستيلاء وسرقة المطرقة الخاصة برئيس مجلس الأمة.
إساءة للكويت
قدم المحامي منيف الظفيري بطلب إلى سفير المملكة العربية السعودية في الكويت بتحريك شكوى أمام هيئة التحقيق والادعاء العام ضد الكاتب الصحافي في جريدة عكاظ السعودية د.علي القرشي.
وبين الظفيري في شكواه أن المشكو بحقه نشر تغريدات تمس دولة الكويت بالمخالفة لنظام مكافحة الجرائم المعلوماتية في المملكة العربية السعودية، مشيرا إلى أن هذه التغريدات مست مسند الإمارة بما يضر بمصالح الأفراد المقيمين بدولة الكويت.
وأكمل أن لتغريدات المشكو بحقه أبعادا إقليمية ومن شأنها أن تنحدر بمستوى الخطاب وتفضي للفتنة بين مواطني دولتين شقيقتين من خلال برامج التواصل الاجتماعي.
براءة متعاطي
أيدت الدائرة الجزائية بمحكمة الاستئناف حكم أول درجة القاضي ببراءة مواطن عن تهم تتعلق بحيازة مواد مخدرة ومؤثرات عقلية وقيادة مركبة تحت تأثير التعاطي.
وحضر عن المتهم أمام المحكمة المحامي عبدالله السهيجان من مجموعة ناصر ظافر العجمي ودفع ببطلان إجراءات القبض والتفتيش والاستيقاف بحق موكله.
