جريدة جرائم ومحاكم الإلكترونية صحيفة كويتية مختصة
• بعضها يحشد الجماهير ويستقطب نجوم السياسة إيهاما بوجود «دعم»
• تقسيمة الدوائر غير عادلة بسبب عدم توزيع الناخبين عليها بالتساوي
• ندعم قانون التقاعد المبكر للمرأة الكويتية حتى تتفرغ لأسرتها وأبنائها
• لدينا 444.686 مواطنا خارج العمل من قوة بشرية قوامها مليون فرد
• هناك عدد بطالة كبير يستوجب تعديل آلية ونظام ديوان الخدمة المدنية
• شبابنا يعزفون عن «الخاص» لعدم ضمان الأمان الوظيفي في القطاع
• نطالب بتحويل الكويت إلى دولة سياحية خاصة وأنها تملك المقومات
• تردي البنى التحتية يستوجب وقفة جادة حفاظا على الأرواح والممتلكات
انتقد مرشح الدائرة الرابعة خالد عبداللطيف العريفان ظاهرة المقار الانتخابية مشيرا إلى أنها تؤثر على إرادة الناخب نظرا لما يشهده بعضها من حشد للجماهير واستقطاب نجوم السياسة إيهاما للناخبين بوجود تأييد، داعيا إلى تنظيم العملية الانتخابية وبتعديل نظام الدوائر المعمول به حاليا حتى يحظى جميع المرشحين بفرص متساوية.
وتحدث العريفان عن هموم يعاني منها الكثير من المواطنين منها تردي بعض الخدمات والبنى التحتية، والصعوبة التي تواجهها المرأة عند رغبتها بالتقاعد تفرغا لأبنائها وأسرتها، وما يواجهه الشباب من عراقيل تمنع توظفهم في الجهات الحكومية وتؤدي إلى عزوفهم عن العمل في القطاع الخاص، وأمور أخرى تجدونها في هذا الحوار:
– لماذا لم تفتتح مقرا انتخابيا؟
أحاول جاهدا وإن كنت منفرد الطرح، بان أعزز مبدأ البرنامج الانتخابي ورؤية العمل السياسي بعيدا عن أدوات الحشد الجماهير واستقطاب نجوم السياسة للتزكية ومحاولة التأثير على إرادة الناخب، فنحن في بلد مؤسسات ويؤمن بالديمقراطيات فالأولى بالمرشح الحرص على عدم التأثير على إرادة الناخبين باختياره أو اختيار غيره.
ونحن جميعا مواطنون حريصون في المقام الأول على وطننا، ما يستوجب تغليب المصلحة العامة على هدف الوصول إلى كرسي البرلمان من خلال تنظيم العملية الانتخابية حتى يحظى جميع المرشحين بفرص متساوية ومنافسة شريفة في هذا السباق، لاسيما وأننا لم نكن نشهد مثل هذه المظاهر في السابق.
– ما رأيك بتقسيمة الدوائر الحالية في النظام الانتخابي؟
رغم أن الهدف من العملية الانتخابية هو أن يعبر الشعب عن إرادته باختيار ممثليه، إلا أن هناك خللا يؤثر على هذا التعبير يتمثل بتقسيمة دوائر غير عادلة، ما يستوجب ضرورة تعديل النظام الانتخابي، إذ لا يعقل وجود 75 ألف ناخب في دائرة و250 ألف ناخب في دائرة أخرى وتخرج كل منهما 10 نواب، وكان الأولى توزيع الناخبين على مختلف الدوائر بأعداد متساوية أو متقاربة على الأقل.
– هل ترى وجود خلل وقصور بالتشريعات الخاصة بحقوق المرأة الكويتية؟
أبرز ما تعانيه المرأة الكويتية حاليا هو عدم قدرتها على التقاعد بسبب السن، فالكثير من أخواتنا بحاجة إلى التقاعد المبكر من أجل التفرغ لرعاية الأبناء والأسرة إذا ما نظرنا إلى الدور الهام للأم في المنزل، ما يستلزم إقرار تعديل بقانون التأمينات الاجتماعية لخفض سن تقاعد المرأة دون مساس بحقوقها المالية.
– يواجه الكثير من الشباب الكويتي صعوبة بالتوظيف.. ما سبب هذه المشكلة؟
للأسف الدولة ممثلة بديوان الخدمة المدنية لم تغير آلية التوظيف منذ تأسيس الديوان، فالنظام الحالي يستوعب العدد الذي كان عليه الوضع عند إقرار الآلية السابقة، أما الآن فلدينا قوة بشرية كبيرة من المواطنين قدرتها إحصاءات الهيئة العامة للمعلومات المدنية بعدد 1.007.007 مواطنين بينهم 444.686 مواطنا خارج قوة العمل.
وهذا خلل كبير له أبعاد وآثار سلبية خطيرة ليس على الفرد بحسب بل على المجتمع والدولة ككل، ما يستوجب إعادة صياغة قوانين ديوان الخدمة المدنية ذات الصلة بتعيين المواطنين وتقدر احتياج الوزارات، ونقترح تعيين مراقب مدني يراقب إدارات شؤون الموظفين في الوزارات بحيث لا يترك قرار تقدير الاحتياج وحده للمسؤولين تجنبا للمحسوبيات.
– ما سر عزوف الشباب الكويتي عن التوظف في القطاع الخاص؟
حسب آخر إحصائيات الهيئة العامة للخدمة المدنية فإن نسبة العاملين الكويتيين في القطاع الخاص هي 5% فقط، وهذه النسبة المتدنية ترجع إلى عدم ضمان الدولة للأمان الوظيفي في القطاع الخاص، إلى جانب طول فترة العمل في هذا القطاع خلال اليوم الواحد، ما يستوجب تعديل قانون العمل الأهلي ليفرض تحديد عدد ساعات عمل أقل من المعمول به حاليا ليصبح أسوة بعدد ساعات العمل في الوزارات والهيئات الحكومية.
– هل ترى بأن الخدمة المجتمعية مفعلة في البلاد؟
للأمانة هي مفعلة بشكل عال، فالدولة تدعمه بقوه لكن المواطن منشغل فيما لا يعنيه، فنجد على سبيل المثال بأن الجميع يخوض في السياسة حتى أصبحت مهنة من لا مهنة له، لذا لابد من استحداث قطاع للتوعية النفسية التي تدفع المواطن إلى خدمة مجتمعه بالشكل الذي يليق به.
– هناك دول مجاورة تهتم بالسياحة المحلية واستقطاب السياح.. لماذا لا نلاحظ هذا في الكويت؟
تعد الكويت أول بلد خليجي سياحي، إذ كنا في السابق الوجهة الأولى للخليجيين، أما الآن فحتى الكويتيون لا يفضلوا البقاء في بلدهم خلال الإجازات، ونحن نأمل أن يولي مجلس إدارة المشروعات السياحية الجديد هذا الأمر اهتماما كبيرا من خلال الإسراع بإنجاز المهمة الصعبة بإعادة بناء مواقع الترفيه العريقة وإنشاء مراكز جديدة تستقطب السياحة لزيادة مصادر الدخل المحلي، كما نطالب بإجراء دراسة تهدف إلى تحويل البلاد لدولة تستقطب السياح وتوفر لمواطنيها أماكن ترفيهية على مستوى عال، خاصة وأن لدينا المقومات لتحقيق هذه الرغبة ومنها جزر يمكن استغلالها كوجهات سياحية.
– وماذا بشأن تطوير البلاد وبناها التحتية؟
للأسف عانت البلاد خلال السنوات الأخيرة من خدمات وبنى تحتية سيئة، ولعل مواسم الأمطار وتطاير حصى الشوارع قد فضحت جانبا من هذا التردي الذي تسبب بإتلاف ممتلكات عامة وخاصة، بل تسبب بحالات وفاة شخص نتيجة تطاير قطعة حديدية خلال قيادته مركبته وبوفاة آخر غرقا بسبب السيول، ناهيك عن أن هذا الأمر يعكس صورة حضارية سيئة عن البلاد.
وهذه دعوة للحكومة المقبلة إلى اتخاذ خطوات جادة من أجل الاهتمام بمختلف الخدمات والبنى حماية للأرواح والممتلكات وتسهيلا على العامة، وقد سمعنا بأن سمو رئيس مجلس الوزراء يفاوض شركات أجنبية عريقة من أجل جلبها إلى البلاد للمساهمة بتطوير بناها التحتية، ونحن نشد على يده في ذلك، إلا أن جميع هذه الخطوات تبقى حبرا على ورق والأيام كفيلة بإثبات جديتها.
