جريدة جرائم ومحاكم الإلكترونية صحيفة كويتية مختصة
تمكنت إدارة البحث الجنائي والرخص بالتعاون مع الهيئة العامة للقوى العاملة، من كشف وضبط شبكة إجرامية مكونة من مدير إدارة بالتكليف في الهيئة و6 مقيمين مصريين ومقيم سوري، تورطت بتزوير معاملات طلب تصاريح عمل لصالح شركات تجارية مقابل مبالغ مالية على سبيل الرشوة.
ودلت التحريات السرية والمكثفة على أن أحد الموظفين الذي يشغل منصب مدير إدارة بالتكليف في الهيئة العامة للقوى العاملة بمحافظة حولي، كان يقوم بتزويد وسيط بمعاملات صحيحة ليستغلها بعمليات تزوير تتمثل بطلب تصاريح عمل للجالية المصرية مقابل مبالغ مالية تراوحت بين 130 إلى 250 دينارا لكل معاملة.
وبعد ضبط الوسيط ومواجهته بما أسفرت عنه التحريات، اعترف بأنه يتسلم المعاملات من موظف الهيئة ويسلمها إلى شخص يعمل في إحدى المطابع، حيث يقوم بتزوير البيانات الأصلية وإعادة رفعها عبر برنامج «سهل»، مقابل مبلغ مالي يقدر بخمسة دنانير عن كل معاملة يتم تزويرها.
كما أقر المتهمون الآخرون بأنهم كانوا يقدمون الرشاوى للوسيط الذي استغل نفوذه في الهيئة لتسهيل استقدام العمالة بشكل غير قانوني، مؤكدين تورطهم بإنجاز معاملات مزورة لصالح عدة شركات يجري حصرها ومتابعتها.
وبينت وزارة الداخلية بأنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق جميع المتهمين وإحالتهم إلى النيابة العامة، فيما تواصل الأجهزة الأمنية تحرياتها لكشف جميع أطراف الشبكة والمتورطين فيها، مؤكدة أنها لن تتهاون بملاحقة كل من يحاول استغلال الأنظمة الإدارية والإضرار بسمعة دولة الكويت ومصالحها.
