جريدة جرائم ومحاكم الإلكترونية صحيفة كويتية مختصة
• اليوسف: مرحلة غير مسبوقة من الحزم بمواجهة المخدرات.. ولن نتساهل مع المساس بالمجتمع
• تشديد العقوبات لتصل للإعدام والمؤبد وغرامة مليوني دينار خاصة بالجلب والتهريب والاتجار
• تجريم استغلال القصر ودس المواد المخدرة وإدارة العصابات الإجرامية
• فرص علاجية قانونية.. وسرية تامة لبلاغات الإدمان.. ورقابة صارمة على الوصفات الطبية
• «الإعلام الأمني» تطلق حملة «نحمي وطن» لتعريف المجتمع بالقانون الجديد
صدر اليوم في الجريدة الرسمية، المرسوم بقانون رقم 2025/159 بشأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.
اضغط هنا للاطلاع على القانون ومذكرته الإيضاحية
وذكرت وزارة الداخلية بأنه تزامنا مع صدور هذا المرسوم، أكد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف أن القانون الجديد يمثل إطارا تشريعيا مشددا لمكافحة آفة المخدرات، مشددا على أن وزارة الداخلية مستمرة بحربها ضد كل من يستهدف أمن المجتمع دون أي تساهل.
منظومة ردع
وأوضح اليوسف أن التشريع الجديد جاء لتوحيد العقوبات وتغليظها في مختلف الجرائم المرتبطة بالمواد المخدرة والمؤثرات العقلية، مبينا أنه يشكل منظومة ردع غير مسبوقة من خلال عقوبات تصل إلى الإعدام والحبس المؤبد، وغرامات قد تبلغ مليوني دينار كويتي في جرائم الجلب والتهريب والتصنيع والزراعة.
وأشار إلى أن القانون شدد كذلك العقوبات على الاتجار والترويج والبيع والشراء والمقايضة، مع توسيع نطاق التجريم ليغطي صورا متعددة للسلوك الجرمي، منها: استغلال القصر في الأنشطة المرتبطة بالمخدرات، وارتكاب الجريمة داخل المستشفيات والمراكز العلاجية والتعليمية والرياضية والسجون، وإجبار الغير على التعاطي بأية وسيلة، وإنشاء أو إدارة العصابات والتنظيمات الإجرامية، ودس المواد المخدرة بقصد تلفيق الاتهام، واستغلال الوظيفة العامة أو النفوذ بارتكاب الجرائم المرتبطة بالمخدرات.
وبين اليوسف أن السنوات الأخيرة شهدت ضبط كميات كبيرة من المواد المخدرة وإحباط العديد من محاولات التهريب، وهو ما يعزز أهمية وجود إطار قانوني صارم يتيح للأجهزة الأمنية فرض الردع اللازم وملاحقة الشبكات الإجرامية بكفاءة أكبر.
وأضاف أن القانون يشتمل أيضا على تشديد العقوبات على إساءة استخدام الوصفات الطبية أو تحريرها أو صرف المستحضرات المخدرة بقصد التعاطي، إلى جانب تشديد العقوبات على التعاطي داخل السجون ومراكز الشرطة والمراكز العلاجية والمؤسسات التعليمية ودور العبادة.
جانب إنساني
وفي جانب إنساني، أوضح اليوم أن القانون يوفر فرصا قانونية للعلاج سواء عبر التقدم الطوعي أو من خلال البلاغات التي يقدمها الأقارب حتى الدرجة الثالثة، مع ضمان سرية تامة للبيانات، وتجريم إفشاء المعلومات أو تقديم البلاغات الكيدية.
وكشف أن الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني ستطلق حملة توعوية شاملة تحت شعار «نحمي وطن» للتعريف بمواد القانون الجديد والعقوبات والفرص القانونية للعلاج، عبر التلفزيون والإذاعة والقنوات الرسمية للوزارة، إضافة إلى إعلانات السينما والمعارض والشاشات الإلكترونية في الطرق.
وأكد أن القانون سيبدأ تطبيقه في 15 ديسمبر 2025، بعد مرور 14 يوما على نشره في الجريدة الرسمية، موضحا أن هذه المهلة تتيح للجمهور الاطلاع على مواده وللجهات المعنية استكمال الإجراءات التنظيمية اللازمة.
واختتم اليوسف بتأكيد أن وزارة الداخلية «لن تتهاون ولن تتسامح أمام أي جريمة تستهدف أبناء الوطن أو تمس أمن المجتمع»، داعيا إلى تعزيز التعاون المجتمعي لمواجهة هذه الآفة باعتبارها مسؤولية مشتركة.
بدء التوعية
إلى ذلك، أعلنت إدارة الإعلام الأمني بدء حملتها التوعوية بالقانون تحت شعار «نحمي وطن» بهدف رفع مستوى الوعي لدى أفراد المجتمع بخطورة المخدرات والمؤثرات العقلية،
وبينت «الإعلام الأمني» أن الحملة تنطلق على مرحلتين، الأولى مدتها أسبوعان للتعريف بمواد القانون، والثانية مستمرة على مدار العام للتعريف بمخاطر المخدرات والمؤثرات العقلية.
