جريدة جرائم ومحاكم الإلكترونية صحيفة كويتية مختصة
• النيابة: شبكة منظمة تلاعبت بـ110 سحوبات تجارية بقيمة تتجاوز 1.2 مليون دينار
• المتهمون يواجهون «الرشوة» و «التزوير بمحررات رسمية وإلكترونية» و «غسل الأموال»
• التحفظ على أموال وممتلكات تفوق قيمتها مليون دينار ضمن جهود استرداد العائدات غير المشروعة
أعلنت النيابة العامة انتهاء تحقيقاتها في القضية المتعلقة بالتلاعب المنظم بالسحوبات التجارية التي أجريت تحت إشراف وزارة التجارة والصناعة خلال الأعوام الممتدة من 2021 حتى 2025.
وأوضحت النيابة العامة في بيان لها بأنها باشرت التحقيق من خلال فريق متخصص من وكلاء النيابة شكله المستشار النائب العام، حيث تولى دراسة وقائع القضية وجمع الأدلة وسماع أقوال الأطراف كافة بالتنسيق مع الجهات المعنية، بهدف الإحاطة الكاملة بالجوانب المالية والفنية والقانونية ذات الصلة بالقضية.
وبينت النيابة بأن التحقيقات كشفت عن شبكة إجرامية منظمة عمد أفرادها إلى التلاعب بنتائج عدد من السحوبات التجارية والإضرار بعدالة إجراءاتها، مستغلين مواقعهم الوظيفية ونقاط الضعف الرقابية لتحقيق مكاسب مالية غير مشروعة تم تقاسمها فيما بينهم.
وأضافت أن المتهمين استخدموا محررات رسمية مزورة وتنازلات صورية لنقل الجوائز إلى المستفيدين الحقيقيين مقابل مبالغ مالية دفعت بشكل مباشر وغير مباشر، اتخذ بعضها صورة الرشوة أو الوساطة أو المنافع الناتجة عن المشاركة في تلك الأفعال، كما قاموا بإعادة توظيف الأموال غير المشروعة في معاملات مالية متعددة بقصد إخفاء مصدرها وطبيعتها الحقيقية.
وكشفت النيابة أن نطاق التلاعب امتد ليشمل 110 سحوبات تجارية خصصت لها جوائز تمثلت في مركبات ومبالغ نقدية وهدايا عينية بلغت قيمتها الإجمالية 1,244,467.640 دينارا.
وأشارت إلى أن نتائج التحقيق أسفرت عن إحالة 73 متهما إلى محكمة الجنايات بتهم الرشوة والتوسط فيها، والتزوير في المحررات الرسمية والإلكترونية، وغسل الأموال، وذلك بعد أن توافرت الأدلة الكافية التي تثبت وحدة القصد والغرض الإجرامي بين المتهمين.
كما أوضحت النيابة أنها في إطار جهود استرداد العائدات غير المشروعة، قامت بالتحفظ على أموال نقدية وعينية بلغت قيمتها التقديرية 1,174,989.660 دينارا، تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القضائية اللازمة بشأنها وفقا لأحكام القانون.
واختتمت النيابة العامة بيانها بالتأكيد على التزامها بسيادة القانون وحماية الحقوق وضمان العدالة، ضمن إطار من الحياد والنزاهة، وبما يرسخ قيم الشفافية والثقة بين الدولة والمجتمع.