النائب العام يشرف على التحقيق بشبهة تعد على المال العام بمشروع في ‏«غرب أبو فطيرة»

تحرك قضائي غير مسبوق بإشراف مباشر من المستشار سعد الصفران لمعاينة الواقع التنفيذي لمشروع المنطقة الحرفية الخدمية

قادت النيابة العامة تحركا قضائيا ميدانيا لافتا تمثل في نزول النائب العام المستشار سعد عبدالكريم الصفران إلى موقع مشروع المنطقة الحرفية الخدمية غرب أبو فطيرة، وذلك في إطار تحقيقات موسعة تتعلق بشبهات تمس المال العام تتولاها نيابة العاصمة عبر فريق مختص.

وجاء النزول الميداني اليوم الأربعاء لمباشرة التحقيقات والوقوف على الواقع التنفيذي لأعمال المشروع المتعلق بمجمع الصرف الصحي، والتحقق من مدى التزامه بالضوابط الفنية والتخطيطية والتصاميم المعتمدة، وربط النتائج الفنية بسير التحقيقات الجارية، حيث كان من المفترض تدشين المشروع كمجمع منذ العام 2000 إلا أنه تم إنشاء محطة بديلة عنه.

فريق فني

وشارك في الجولة الميدانية فريق فني متخصص يضم مختصين من كلية الهندسة بجامعة الكويت، إلى جانب ممثلين عن جهات رسمية ذات صلة، بهدف تقديم تقييم فني محايد يدعم الإجراءات القضائية ويسهم في تحديد أوجه القصور أو المخالفات إن وجدت.

تدابير تحفظية

وتأتي هذه الخطوات ضمن ملف واسع النطاق تحيط به اعتبارات فنية ومالية متشعبة، حيث اتُخذت تدابير تحفظية تهدف إلى حماية الأدلة، وتأمين مجريات التحقيق، وصون حقوق الدولة إلى حين استكمال التحقيقات وتحديد المسؤوليات.

إشراف مباشر

وجسدت الجولة الميدانية سابقة تعكس الدور الدستوري للنيابة العامة في مباشرة الدعوى العمومية باسم المجتمع، والإشراف على أعمال الضبط القضائي، وتطبيق القوانين الجزائية، من خلال الإشراف المباشر على أعمال اللجنة الفنية المشكلة بقرار من النيابة العامة، والاطلاع على الواقع التنفيذي لأعمال البنية التحتية على أرض الموقع.

تحقيق ومتابعة

وتندرج هذه الإجراءات ضمن التحقيقات المكثفة التي تباشرها نيابة العاصمة في واحدة من أبرز القضايا، والتي تحظى بمتابعة مباشرة من النائب العام، نظراً لتشعب وقائعها وارتباطها بمشروعات خدمية وبنية تحتية ذات أثر مباشر على المال العام والمصلحة العامة.

 

أرسل الخبر أو إطبعه عبر أحد هذه الخيارات:

اقرأ أيضا

ضبط 3 إيرانيين متورطين بعمليات قرصنة وسطو مسلح في المياه الإقليمية الكويتية

في إطار الجهود الأمنية المتواصلة التي تبذلها وزارة الداخلية لحماية المياه الإقليمية والاقتصادية لدولة الكويت، …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *