• الكهرباء من الموارد الاستراتيجية للدولة.. وعلى الجميع الالتزام باستخدامها السليم
• عدم التهاون باتخاذ الإجراءات الرادعة بحق من يثبت تورطه بالممارسات المخالفة
ذكرت النيابة العامة بأنها باشرت التحقيق في 31 بلاغا بشأن استخدام غير مشروع للطاقة الكهربائية على خلفية مزاولة تعدين العملات الرقمية داخل 59 مسكنا، مشيرة إلى أنها استجوبت 116 متهما في هذه البلاغات.
وأكدت النيابة العامة بأن الطاقة الكهربائية من الموارد الاستراتيجية للدولة، ويجب استخدامها حصرا في الأغراض المخصصة لها، لافتة إلى أنه ثبت بأن بعض الأفراد استغلوا التيار الكهربائي المخصص للمساكن في عمليات تعدين العملات الرقمية بهدف تحقيق أرباح فورية، ما ألحق أضرارا بالشبكة العامة للكهرباء وأثر سلبا على الصالح العام.
وأضافت النيابة بأنه انطلاقا من واجبها بحماية موارد الدولة وصون مصالحها العليا، فإنها تشدد على ضرورة التزام الجميع بالاستخدام السليم لتلك الموارد.
وشددت على أنها بالتعاون مع جهات الدولة المختصة، لن تتهاون باتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق كل من يثبت تورطه في مثل هذه الممارسات المخالفة للقانون.