جريدة جرائم ومحاكم الإلكترونية صحيفة كويتية مختصة
• النائب العام: إنشاؤها ضرورة لحماية النظام المالي وتعزيز الثقة بالمعاملات البنكية كنيابة متخصصة بمواجهة الجرائم المصرفية الحديثة
• الجرائم الإلكترونية تفرض تطوير أدوات المواجهة القانونية.. و 2026 يشهد انطلاقة مرحلة جديدة لمكافحة الجرائم المالية
• اختيار أعضاءها وفق معايير الكفاءة والخبرة.. لمواجهة حازمة لجرائم الاحتيال والنصب الإلكتروني
• حماية الاقتصاد الوطني أولوية في عمل النيابة العامة
في خطوة تستهدف حماية المنظومة المصرفية، أعلن النائب العام المستشار سعد الصفران عن إنشاء نيابة الشؤون المصرفية، وهي نيابة متخصصة تعنى بالتحقيق والتصرف في الجرائم المصرفية، وفي مقدمتها جرائم النصب والاحتيال الإلكتروني والتزوير البنكي وجرائم إصدار الشيكات دون رصيد.
وأوضح الصفران أن ما تشهده المعاملات المالية من تطورات متسارعة وما رافقها من تنوع وتعقيد في أنماط الجرائم المصرفية، استوجب إنشاء جهة متخصصة قادرة على التعامل المهني والفعال مع هذا النوع من القضايا، بما يعزز من سلامة النظام المصرفي ويحفظ حقوق الأفراد والمؤسسات.
وأكد أن المرحلة المقبلة ستشهد تطويرا نوعيا في آليات التحقيق والملاحقة الجزائية للجرائم المصرفية ورفع كفاءة الإجراءات ذات الصلة، بما يواكب طبيعة هذه الجرائم وأساليبها المستحدثة.
وبين أن اختيار أعضاء نيابة الشؤون المصرفية سيتم وفق معايير موضوعية دقيقة تقوم على الخبرة العملية والكفاءة المهنية، بهدف بناء جهاز تحقيق وادعاء متخصص وقادر على مواجهة التحديات المتزايدة في هذا المجال.
كما ستتولى النيابة الجديدة، ولأول مرة، إعداد دراسات وتقارير تحليلية دورية لرصد أنماط الجرائم المصرفية وتحليل أساليب ارتكابها واقتراح حلول عملية للحد منها، لتكون مرجعا موثوقا للمعلومة والتحليل في نطاق الجرائم المالية والمصرفية.
وفي هذا السياق، ستعمل نيابة الشؤون المصرفية على إطلاق برامج توعية قانونية متى دعت الحاجة، تستهدف الجهات ذات الصلة وأفراد المجتمع، لرفع مستوى الوعي بالجرائم الرقمية وبيان الإجراءات القانونية المتخذة بشأنها، إلى جانب تفعيل مبادرات تعزز من القدرة على رصد الأنماط الإجرامية المستجدة والتدخل السريع للحد من آثارها.
ويعد إنشاء نيابة الشؤون المصرفية خطوة محورية في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز سلامة المعاملات المالية وترسيخ بيئة اقتصادية مستقرة وآمنة.
ومن المقرر أن تباشر نيابة الشؤون المصرفية أعمالها اعتبارا من عام 2026، إيذانا بمرحلة جديدة من الحزم والاحترافية في مواجهة الجرائم المالية والمصرفية.