جريدة جرائم ومحاكم الإلكترونية صحيفة كويتية مختصة
• التواصل مع البنك عند استلام تحويل خاطئ.. ثم إرجاع المبلغ عبر التطبيق وتصوير الشاشة
• إرجاع المبلغ الخاطئ يستلزم تحديد خيار «مستلم خاطئ» عند سؤالك عن سبب الإرجاع
• محتالون يدعون تحويل 20 دينارا بالخطأ.. ويرسلون رابطا بدفع 200 أو 2000 دينار
• تحويلات وروابط مشبوهة بأسماء مختلفة.. مؤشرات تستوجب إبلاغ الجهات المختصة
• ضرورة استشارة محام مختص عند الشك بأية عملية مالية.. لضمان الحماية وتفادي المساءلة
أشاد المحامي نواف الوهيب بخدمة «ومض» للتحويل المصرفي عبر رقم الهاتف، مؤكدا أنها تمثل نقلة نوعية في تسهيل العمليات المالية اليومية، لما تتميز به من سرعة في إنجاز التحويلات وتوفير الوقت والجهد، إلى جانب مستوى جيد من الأمان عند استخدامها بشكل صحيح.
وحذر الوهيب في الوقت ذاته من مغبة الجهل باستخدام هذه الخدمة بطريقة آمنة، منوها إلى أن ذلك من شأنه الوقوع ضحية لعمليات النصب والاحتيال التي يلجأ إليها بعض المحتالين أو من يمارسون العمليات المالية المشبوهة كغسل الأموال وغيرها.
وأفاد أن بعض المحتالين يلجأون إلى إرسال مبالغ مالية بسيطة، كأن يقوم أحدهم بتحويل 20 دينارا إلى شخص ما، ثم يدعي أن التحويل تم عن طريق الخطأ، ويرسل لاحقا رابطا لتحويل مبلغ «مسترجع» بقيمة 200 أو 2000 دينار بدلا من 20 دينارا، مستغلا عدم انتباه المستلم إلى الفرق في الرقم بعد إضافة صفر.
وأوضح أن الضحية قد يقوم بتحويل المبلغ دون تدقيق، ليتفاجأ بخصم 200 أو 2000 دينار من حسابه، بينما يختفي المحتال ويتوقف عن الرد، بل وقد يقوم بحظر الضحية، خاصة إذا كان خارج البلاد، ما يصعب عملية تتبعه.
ودعا الوهيب إلى ضرورة اتباع الإجراءات القانونية والمصرفية الصحيحة في حال استلام مبلغ عن طريق الخطأ عبر خدمة «ومض»، مشددا على أهمية الاتصال بالبنك فورا وإبلاغ الموظف المختص وطلب تزويده باسم المحول، حيث إن تسجيل المكالمة قد يوفر حماية قانونية في حال حدوث أي نزاع لاحق.
ونوه إلى ضرورة الدخول إلى التطبيق المصرفي عبر الهاتف، والتوجه إلى تبويب خدمة «ومض»، ثم البحث في سجل التحويلات عن العملية الخاطئة، واختيار خيار «إرجاع المبلغ» أو «رفض التحويل»، على أن يتم تحديد سبب الإرجاع مثل «تحويل خاطئ» أو «مستلم خاطئ»، مع الحرص على توثيق العملية من خلال تصوير الشاشة كدليل.
وشدد الوهيب على ضرورة التأكد من أن رقم الهاتف المرتبط بالتحويل يعود فعليا إلى الشخص الذي يدعي أنه المحول، محذرا من خطورة إرسال روابط أو طلب تحويل إلى حساب أو اسم شخص آخر، حيث إن ذلك قد يعرض الشخص لشبهة التورط بعمليات غسل أموال دون علمه، ما يستوجب إبلاغ الجهات المختصة فورا لحماية الشخص من أية مساءلة قانونية.
واختتم تصريحه بالتأكيد على أن الحذر والتأكد من كل عملية مالية أمر ضروري، مشيرا إلى أنه في حال الشعور بأي تصرف غير طبيعي أو مريب، ينصح باستشارة محام مختص لضمان الحماية القانونية وتجنب الوقوع ضحية لعمليات الاحتيال.
