جريدة جرائم ومحاكم الإلكترونية صحيفة كويتية مختصة
• بيع الأغذية من المنازل دون ترخيص يعد مخالفة صريحة تحال إلى النيابة
• المشاريع الغذائية المنزلية تتطلب عدة اشتراطات تجارية وصحية صارمة
• صاحب المشروع يتحمل المسؤولية الجنائية والمدنية حال وقوع ضرر صحي
• على أصحاب المشاريع الغذائية المنزلية تصحيح أوضاعهم قبل بدء نشاطهم
حذر المحامي محمد جدعان من خطورة ممارسة المشاريع المنزلية لا سيما المرتبطة بإعداد وبيع الأغذية، دون الحصول على التراخيص المطلوبة من الجهات المختصة، مفيدا أن هذا النشاط يعد مخالفة صريحة للقانون ولا يشمله الصلح، وقد يحال صاحبه مباشرة إلى النيابة العامة.
وأوضح جدعان أن بعض الممارسات الشائعة مثل بيع الأطعمة المنزلية أو الحلويات، قد يظنها البعض أمرا بسيطا، إلا أنها تعد نشاطا تجاريا منظما يخضع لاشتراطات قانونية صارمة، من أبرزها: الحصول على رخصة تجارية سارية، وموافقة الجهات المختصة بسلامة الغذاء، إضافة إلى تشغيل عمالة مرخصة وفق الأنظمة المعمول بها.
وأشار إلى أن ممارسة هذا النشاط دون استيفاء تلك المتطلبات قد يعرض صاحبه للمساءلة القانونية، مبينا أن المسؤولية تتضاعف في حال وقوع أي ضرر صحي، مثل حالات التسمم الغذائي، حيث يتحمل صاحب المشروع كامل المسؤولية الجنائية والمدنية.
وشدد جدعان على أن التهاون في هذا الجانب قد يؤدي إلى عواقب قانونية جسيمة تصل إلى الإضرار بمستقبل المشروع وصاحبه، داعيا الراغبين في العمل بالمشاريع المنزلية إلى تصحيح أوضاعهم النظامية قبل البدء بأي نشاط تجاري.
