جريدة جرائم ومحاكم الإلكترونية صحيفة كويتية مختصة
• القانون الجديد يحبس حائزها أو حاملها من 6 أشهر لسنة ويغرمه من 500 لـ1000 دينار
• الحبس من سنة لسنتين والغرامة من 1000 لـ2000 دينار لمن يعمد ترويع الآخرين بها
• التعديل يردع الطلبة المستهترين حاملي السكاكين.. وتجب مجابهة العنف بقوانين رادعة
علق المحامي عبدالرحمن الهويشل على مشروع مرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 13 لسنة 1991 في شأن الأسلحة والذخائر الذي وافق عليه مجلس الوزراء أمس ضمن جهود الدولة الرامية إلى تعزيز الانضباط العام والتصدي لمظاهر التهديد والترويع في الأماكن العامة والجرائم المؤسفة التي يشهدها المجتمع بين الحين والآخر.
وأوضح الهويشل بأن التعديل تضمن تجريم حيازة أو حمل الأسلحة البيضاء أو الهوائية «ذات العيار 6 ملم فأكثر» في الأماكن العامة مثل المدارس والمساجد والأسواق دون مبرر مشروع، بأن يعاقب بالحبس من 6 أشهر إلى سنة وبغرامة من 500 إلى 1000 دينار أو بإحداهما.
وأضاف بأن التعديل يعاقب بالحبس من سنة إلى سنتين وغرامة من 1000 إلى 2000 دينار لمن يتعمد ترويع الآخرين باستخدام أي من هذه الأسلحة في الأماكن العامة، كما يحظر بيع أو استيراد أو تسويق هذه الأسلحة دون ترخيص، وأناط بوزير الداخلية تحديد أنواع الأسلحة المشمولة بالحظر والأماكن التي يسري فيها.
وأشار الهويشل إلى أن المشرع ارتأى من خلال هذا التعديل، معالجة فراغ تشريعي سابق من خلال تجريم الأفعال التي تمس الشعور بالأمن في الأماكن العامة، بما يرسخ هيبة القانون ويعكس يقظة تشريعية تجاه السلوكيات المستجدة التي تهدد السلم والأمن المجتمعيين.
وأثنى على هذا التعديل كونه أتى لتجريم حمل الأسلحة داخل المدارس، لاسيما وأن السنوات الأخيرة شهدت وقوع حالات عنف ومشاجرات في مدارس تخللها استخدام الآلات الحادة والسكاكين، مبينا بأنه سيكون رادعا لهؤلاء الطلبة المستهترين وحماية للطلبة الأسوياء.
ودعا الهويشل إلى ضرورة تبني الدولة مشاريع قانونية تجابه وتحارب بشكل رادع ظاهرة العنف التي تستفحل بين حين وآخر في المجتمع، بحيث تستهدف المستهترين والمتمردين ممن يختلقون المشاكل ويثيرون الفزع ويؤثرون سلبا على الأمن والسلم المجتمعي في جميع الأماكن العامة.
