جريدة جرائم ومحاكم الإلكترونية صحيفة كويتية مختصة
• المحكمة غرمتها مليونا و152 ألف دينار عن شكاوى عدد من المبلغين
• العطار: نطالب بإنفاذ القانون والأحكام بتتبع واستعادة أموال موكلينا
ألغت محكمة التمييز اليوم حكم محكمة الاستئناف القاضي ببراءة سيدة أعمال كويتية متهمة بالنصب العقاري وغسل الأموال، وقضت مجددا بحبسها لمدة 4 سنوات مع الشغل وتغريمها مليونا و152 ألف دينار.
وكان جهاز الشرطة الدولية «الإنتربول» قد ضبط المتهمة خلال شهر أكتوبر من العام 2023 إثر هروبها الى خارج البلاد على خلفية عدة شكاوى قدمت ضدها واتهمتها بإيهام ضحاياها بأنها سيدة أعمال تساعدهم على الاستثمار المالي في مشاريعها التجارية والعقارية ومنها شقق في العاصمة البريطانية «لندن»، غير أنها تسلمت أموالهم وتوارت عن الأنظار ثم هربت إلى خارج البلاد.
يذكر أن محكمة الجنايات كانت قد قضت بحبس المتهمة لمدة 7 سنوات مع الشغل والنفاذ عن تهمة غسل الأموال بمبلغ 28 مليون دينار وهي المبالغ التي تم تحصيلها من الضحايا، وتم تغريمها بنحو مليون و152 ألف دينار عن الشكاوى التي تم تقديمها من المبلغين.
المعارض العقارية
وتعقيبا على الحكم، قال المحامي علي العطار بأن ضحايا النصب العقاري من موكليه وغيرهم لا زالوا يعانون من جرائم الشركات العقارية التي مارست نشاطها بإيهام ضحاياها بمشاريع عقارية وهمية خلال المعارض العقارية التي تم ترخيصها من وزارة التجارة خلال العام 2013.
ودعا العطار إلى إنصاف ضحايا النصب العقاري من خلال إنفاذ قانون مكافحة جرائم غسل الأموال والأحكام القضائية النهائية، وذلك بتتبع أموالهم سعيا إلى استعادتها.
