جريدة جرائم ومحاكم الإلكترونية صحيفة كويتية مختصة
• أجلت محاكمته بقضية «المصروفات السرية» إلى 9 سبتمبر
• استدعاء شهود نفي بعد الاستماع لأقوال 4 شهود إثبات
رفضت محكمة الوزراء التظلم المقدم من وحدة التحريات المالية ضد قرار لجنة التحقيق الدائمة الخاصة بمحاكمة الوزراء، بحفظ بلاغها ضد الشيخ أحمد الفهد لعدم كفاية الأدلة.
وكانت الوحدة قد تقدمت ببلاغ اتهمت فيه الفهد بالتدخل في انتخابات مجلس الأمة من خلال دفع مبالغ مالية، إلا أنه تم حفظ هذا البلاغ لعدم وجود دليل يقيني يثبته.
قضية المصروفات
من ناحية أخرى، عقدت محكمة الوزراء اليوم ثالث جلساتها لمحاكمة الفهد ومواطن كان يعمل مديرا لمكتبه، بتهم تتعلق بالتعدي على المال العام خلال توليه حقيبة وزارة الدفاع.
وقررت المحكمة إرجاء الدعوى إلى التاسع من شهر سبتمبر المقبل لاستدعاء شهود النفي بعدما استمعت خلال جلسة اليوم لأقوال 4 شهود إثبات.
وكانت الجلسة الأولى قد شهدت مثول الفهد أمام المحكمة وإنكاره الاتهامات المسندة إليه والمتعلقة بالاستيلاء على المال العام والتكسب غير المشروع، فيما شهدت الجلسة السابقة تقديم الفهد شيكا بقيمة المبلغ المتهم باختلاسه إلى المحكمة، حيث طلب تسليمه إلى إدارة التنفيذ، في حين طلب دفاعه تزويده بالمصروفات السرية لوزارة الدفاع من عام 1962 إلى حين تولي موكله الوزارة.
جدير بالذكر أن لجنة التحقيق الدائمة الخاصة بمحاكمة الوزراء قد أحالت الفهد ومدير مكتبه إلى محكمة الوزراء بعد تلقيها البلاغ المسمى «المصروفات السرية» من وزارة الدفاع، متضمنا فواتير بصرف مبالغ بنحو 400 ألف دينار لشراء مركبات ومقتنيات.
