• مراقب ومنسق استغلا وظيفتهما بتلقي رشوة مقابل التغاضي عن مخالفات وتلفيق أخرى
قضت محكمة الجنايات بحبس مراقب ومنسق معاملات في وزارة التجارة والصناعة، لمدة 10 سنوات مع الشغل والنفاذ وتغريمهما 400 ألف دينار، عن تهم تتعلق باستغلال وظيفتهما وتلقيهما رشوة، وبإعفاء مقيم من العقاب لإقراره على المتهمين.
وكانت إدارة المباحث الجنائية قد ألقت خلال شهر أكتوبر من العام الماضي 2024، القبض على المتهمين وشريك لهما، بتهمة الاستغلال الوظيفي واستلام رشوة مقابل التغاضي عن تحرير مخالفات تجارية وتلفيق أخرى غير صحيحة.
وجاء ضبط المتهمين بعد وصول معلومات إلى رجال المباحث حول نشاطهم المخالف، حيث تم الحصول على الإذن القانوني وضبطهم متلبسين أثناء استلامهم مبلغ 50 ألف دينار من إجمالي مبلغ 200 ألف دينار متفق عليه على سبيل الرشوة.