• المحكمة أجلت الدعوى إلى 28 الجاري للاطلاع والرد من «الفتوى والتشريع»
أرجأت دائرة الأمور المستعجلة في المحكمة الكلية دعوى مقامة من مواطن ضد قرار الإدارة العامة للتنفيذ بحجز رواتب المدينين وحساباتهم المصرفية، إلى الثامن والعشرين من شهر مايو للاطلاع والرد من قبل إدارة الفتوى والتشريع.
وشهدت الجلسة حضور دفاع الحكومة وطلب تأجيل الدعوى للاطلاع والرد عليها، وذكر للمحكمة بأن رئيس الإدارة العامة للتنفيذ بصدد إصدار تعميم يصحح الإشكاليات ليقر حلا يرضي الجميع.
وكان المدعي قد أقام دعواه معترضا على القرار مبينا بأنه مخالف لقوانين أخرى، وأضر به وبأسرته، حيث تم حجز راتبه رغم أنه المصدر الوحيد لإعالته بما يعود عليه وعليهم بنتائج سلبية ومضرة.