• تأجيل الدعوى إلى 20 مايو لاطلاع دفاع المتهم على أوراقها
عقدت محكمة الوزراء اليوم أول جلساتها لمحاكمة وزير الدفاع الأسبق الشيخ أحمد الفهد ومواطن كان يعمل مديرا لمكتبه، بتهم تتعلق بالتعدي على المال العام، وقررت إرجاء الدعوى إلى العشرين من شهر مايو المقبل لاطلاع دفاعه على أوراقها.
وشهدت جلسة اليوم مثول الفهد أمام المحكمة وإنكاره الاتهامات المسندة إليه والمتعلقة بالاستيلاء على المال العام والتكسب غير المشروع.
وكانت لجنة التحقيق الدائمة الخاصة بمحاكمة الوزراء قد قررت أخيرا، إحالة الفهد ومدير مكتبه إلى محكمة الوزراء بعد تلقيها البلاغ المسمى «المصروفات السرية» من وزارة الدفاع، متضمنا فواتير بصرف مبالغ بنحو 400 ألف دينار لشراء مركبات ومقتنيات.
