جريدة جرائم ومحاكم الإلكترونية صحيفة كويتية مختصة
• الحبيني: مشروعية الفعل وبطلان تقرير الاتهام وعدم اختصاص المحكمة وانتفاء الركن المادي وعدم قيام «إذاعة أخبار كاذبة»
• تنظيم المباراة عمل مشروع من صميم اختصاص اتحاد الكرة.. والإضرار بمصالح البلاد بسببه لم يتحقق
• إذا صرح المتهم بخبر يدخل في اختصاصه القانوني لا يمكن اعتباره أذاع خبرا كاذبا حتى لو لم يستساغ تصريحه
قضت محكمة الجنايات اليوم ببراءة رئيس الاتحاد الكويتي لكرة القدم هايف الديحاني ونائبه أحمد عقلة والأمين العام للاتحاد صلاح القناعي، على خلفية اتهامهم بسوء تنظيم مباراة المنتخبين الكويتي والعراقي التي أقيمت على استاد جابر ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026.
وكان المتهمون قد أنكروا خلال أول جلسة محاكمة، تهمة إذاعة أخبار كاذبة على خلفية تصريح بشأن العدد الفعلي للجمهور العراقي الذي سيحضر المباراة، كما أنكروا تهمة مباشرة نشاط من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد وإظهارها بصورة معيبة حال كونها الدولة المستضيفة لبطولة كأس الخليج القادمة.
وردا على هاتين التهمتين، دفع وكيل المتهمين المحامي د. فهد الحبيني أمام المحكمة ببطلان تقرير الاتهام مبينا بأنه لم يتضمن تفصيلا للاتهام ولا بيانا للركن المادي لجريمة، واحتوى فقط على أقوال ضابط المباحث وهي مرسلة تعبر عن رأيه الشخصي بمسألة فنية لا يختص فيها «الرياضة».
ولفت الحبيني إلى أن المادة 130 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية تنص على وجوب بيان الجريمة موضوع الدعوى بذكر الأقوال المنسوب صدورها إلى المتهم من حيث طبيعتها وزمانها ومكانها وظروفها وكيفية ارتكابها ونتائجها وغير ذلك مما يكون ضروريا لتعيين الجريمة في صحيفة الاتهام.
كما دفع الحبيني بمشروعية الفعل «تنظيم المباراة» وعدم انطباق نص التجريم على الواقعة، موضحا بأن تنظيم المباراة هو عمل مشروع من صميم اختصاص اتحاد كرة القدم، وأن الإضرار بمصالح البلاد يتطلب تحقيقا ثبوت تضرر هذه المصالح كقيام الجانب العراقي بالاعتراض أو تقديم شكوى ضد هذا التنظيم، وهو أمر لم يحدث.
وأضاف بأن تنظيم المباراة لم يؤثر على استضافة الكويت لبطولة الخليج القادمة، مدللا على قيام وزير الشباب والرياضة بإرسال كتاب إلى وزير البلدية بطلب منع إقامة المناسبات والأعراس في محيط استاد جابر الدولي أثناء قيام هذه البطولة.
ودفع الحبيني أيضا بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى، مشيرا إلى أن أي حدث رياضي يشكل مخالفة رياضية، لا يختص بنظره القضاء العادي بسبب استقلال الرياضة وخضوعها للجان قضائية محلية ودولية، وأن اختصاص القضاء العادي يجعل البلاد أمام مخالفة أخرى قد تسبب الإيقاف الرياضي مرة أخرى.
ورأى بأن الوقائع المسطرة في الدعوى الجزائية هي أمور إدارية تخص الاتحاد الكويتي لكرة القدم، مفيدا بأن سوء تنظيم أي مباراة هو من الأمور الإدارية التي تختص بها لجان قضائية وإدارية في هذا الاتحاد تقوم بمحاسبة الإداريين المخطئين بناء على تحقيق داخلي، لاسيما وأنه لا توجد هناك أية شكاوى متعلقة بمخالفات مالية أو جزائية تتطلب تحقيقا من قبل النيابة.
كما دفع بانتفاء الركن المادي لجريمة مباشرة نشاط أضر بدولة الكويت، موضحا بأن الأوراق خلت من أي دليل مادي يثبت هذا التضرر، في وقت أشار فيه إلى أن هناك شركة مسؤولة عن توزيع التذاكر وتنظيم المباراة.
وبشأن تهمة «إذاعة أخبار كاذبة»، دفع الحبيني بعدم قيامها، مشيرا إلى أنها تتطلب إذاعة خبر غير صحيح يؤثر في المجتمع، أما إذا أذاع المتهم خبرا داخلا في اختصاصه القانوني لا يمكن اعتبار ذلك إذاعة أخبار كاذبة حتى لو لم يتم تقبل ذلك التصريح.
