• المحامي الهويشل: انتفاء شروط وضع الأمر بحق موكلي
أيدت محكمة الاستئناف حكم محكمة أول درجة بإلغاء أمر منع سفر صدر ضد مواطن مدين لأحد البنوك بمبلغ 45 ألف دينار، وأصبح الحكم نهائي وبات لعدم قيام البنك بتمييزه.
وكان البنك قد كسب حكما ألزم المواطن بسداد مبلغ الدين إثر تعثره عن سداده بسبب ظروف خاصة به، وعلى ضوء هذا الحكم تم اتخاذ إجراءات التنفيذ ومنها وضع أمر منع السفر.
وقام المواطن بالسداد الشهري في إدارة التنفيذ بعد تحسن أموره المعيشية، وحاول التفاوض مع البنك لرفع أمر منع السفر إلا أنه رفض، فاضطر إلى إقامة دعوى قضائية لرفعه.
وأمام المحكمة، أكد المحامي عبدالرحمن الهويشل، انتفاء شروط وضع أمر منع السفر بحق موكله، استنادا إلى المادتين 297 و298 من قانون المرافعات المدنية والتجارية.
وأفاد الهويشل بأن موكله مواطن معلوم السكن ولا يخشى فراره لاسيما وأن ذويه في الكويت، مؤكدا عدم جواز التوسع باستخدام أمر منع السفر لمساسه بحرية التنقل المكفول دستورا.
