جريدة جرائم ومحاكم الإلكترونية صحيفة كويتية مختصة
• حبس «ص.ج» و «ح.و» 10 سنوات.. والمحامي «س.ع» 7 سنوات
رفضت محكمة الاستئناف، بحكم أصدرته قبل قليل، استئناف ثلاثة من متهمي «الصندوق الماليزي» لحكم محكمة أول درجة القاضي بإدانتهم بالحبس والتغريم عن تهمة غسل الأموال.
وكانت محكمة الجنايات قد قضت بحبس المتهم الأول «ص.ج» والثاني «ح.و» والرابع «ب.ك» وهو سوري هارب والخامس «ج» وهو ماليزي هارب لمدة 10 سنوات مع الشغل والنفاذ، والثالث «س.ع» وهو محام لمدة 7 سنوات مع الشغل والنفاذ، مع إلزامهم جميعا بدفع نحو 183 مليون دينار.
ولم يستأنف المتهمان السوري والماليزي حكم محكمة أول درجة نظرا لكونهما متواريين خارج البلاد، ما يستلزم حضورهما وتقديمهما معارضة على هذا الحكم أمام محكمة الجنايات.
يشار إلى أن جلسات محاكمة بقية المتهمين الثلاثة شهدت سؤالهم عن تهم تتعلق بمخالفة القانون رقم 106 لسنة 2013 وتعديلاته في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إلا أنهم أنكروها جملة وتفصيلا.
وأحيل المتهمون إلى المحاكمة بعدما حققت معهم النيابة بالتهم المشار إليها بعدما فتحت خلال العام 2020 تحقيقا بالقضية التي تضمنت ورود تقارير عن دخول نحو مليار و800 ألف دولار لحساباتهم في الكويت، وقد أمرت حينها بإخلاء سبيل كل منهم بكفالة 50 ألف دينار مع منعهم من السفر.
