في حكم يكرس جهود الدولة بحماية حقوق الطفل، قضت محكمة الجنح بحبس مواطن لمدة 3 أشهر وقدرت كفالة 100 دينار لوقف التنفيذ، بسبب امتناعه عن استخراج مستندات رسمية لابنه.
وذكرت وكيلة أم الطفل المحامية حوراء الحبيب بأنها استندت بدعواها إلى قانون حماية الطفل الذي كفل حقوقه منها أن يسجل في جهات الدولة وتصدر له المستندات الرسمية من بطاقة مدنية وجواز سفر.
وشددت على ثبوت الاتهام بحق الأب والمتمثل بعدم استخراج المستندات الرسمية حيث أنه لم يقم بتسجيله أو تسميته، لافتة إلى أنه تعسف بذلك ما يعد أمرا مجرما فضلا عن أنه عرقل أحقية موكلتها بإصدار حكم الحضانة.
