جريدة جرائم ومحاكم الإلكترونية صحيفة كويتية مختصة
قضت محكمة الجنايات اليوم بالحبس 15 عاما مع الشغل والنفاذ لموظف في قوة الإطفاء العام عن تهم تتعلق بالاستيلاء على المال العام، مع إلزامه برد المبلغ المختلس وهو نحو مليون ونصف مليون دينار وتغريمه ضعفه أي ما يقارب ثلاثة ملايين دينار.
وكانت قوة الإطفاء العام قد ذكرت خلال نوفمبر العام الماضي بأنه تم اكتشاف هذه الواقعة من قبل أحد مسؤولي قسم الرواتب في إدارة الشؤون المالية بعد البحث والتدقيق على رواتب الموظفين قبل إرسالها عبر النظام المتكامل لمعلومات الخدمة المدنية.
وذكرت القوة بأنه تبين قيام أحد الموظفين المدنيين المعينين على قانون الخدمة المدنية بوظيفة كاتب حسابات في قسم الرواتب، بالاستيلاء على المال العام من خلال قيامه بإدراج مبالغ مالية على مفردات راتبه واعتمادها قبل إرسالها إلى البنوك المختصة.
وأفادت بأنه فور اكتشاف تلك الواقعة قام مسؤولو القوة وفي أقل من 8 ساعات باتخاذ الإجراءات اللازمة حيال تلك الواقعة وإبلاغ النائب العام الذي أحالها إلى النيابة المختصة مباشرة، وتم القبض على الموظف المذكور أثناء وجوده في مقر عمله.
وانتهت القوة بقولها إنها في الوقت الذي تستنكر فيه تلك الواقعة، قامت بتشكيل لجنة للتحقيق فيها من الجهات المعنية، كما أنها تقوم بخطوات حثيثة نحو استرداد المبالغ المالية التي تم الاستيلاء عليها بالتنسيق مع النيابة العامة.
