جريدة جرائم ومحاكم الإلكترونية صحيفة كويتية مختصة
• عمليات مخالفة تنفذ تجاه أفراد وشركات.. والضحايا يعجزون عن استرجاع أموالهم
• غسل الأموال ينفذ بطرق مبتكرة عبر مؤسسات مالية والعقار والقروض والإنترنت
• ضرورة إخضاع بعض حسابات المشاهير والإعلانات لأجهزة الكشف عن الغسل
• إنشاء محكمة لجرائم الغسل يعزز جهود الدولة بمواجهتها ويرفع مكانتها التنافسية
دعا المحامي فهد الحداد الأجهزة والمؤسسات الرقابية إلى تفعيل أدواتها لمنع عمليات الفساد والنصب والاحتيال التي تنفذ من قبل شركات وجماعات وأفراد تجاه المواطنين الكويتيين، مشددا على ضرورة التصدي الفوري لطرق مبتكرة بهذا الصدد وملاحقة مرتكبيها كونها تمثل مخالفات يجرمها القانون.
جاء ذلك خلال ندوة نظمها الحداد في مكتبه بعنوان «أحدث طرق النصب والاحتيال» وحذر خلالها من شركات باتت تبتكر عمليات احتيال عبر مواقع التواصل الاجتماعي للاستحواذ على الأموال، مشيرا إلى أن ضحاياها من الأفراد والشركات لا يستطيعون استرجاع أموالهم لعدم قدرتهم على تحديد الجهة التي استحوذت عليها أو لعدم توفر المعلومات التي تمكنهم من إقامة دعوى قضائية.
غسل الأموال
وتحدث الحداد عن خطورة عمليات غسل الأموال المرتكبة في البلاد، مبينا بأنها تنفذ بطرق مبتكرة عبر التجارة غير المشروعة أو الاستعانة بمجموعة من المؤسسات المالية أو التأجير العقاري أو القروض التي تستحوذ على أكبر عمليات الغسل أو تكنولوجيا الإنترنت التي باتت تعمل كوسيط مالي للاستثمار بالأسهم والسندات.
وحذر الأفراد والشركات من وقوعهم ضحايا لعمليات غسل الأموال التي تستلزم منهم الحرص بالتعامل بتحويلات مالية تتم عبر صفقات غير شرعية في تعاملات إلكترونية، مشيرا إلى أن هناك ملفات مفتوحة أمام الجهات القانونية للعديد من التحويلات والاستثمارات المالية التي تؤكد وجود هذه الجريمة.
حسابات المشاهير
ونوه الحداد إلى وجوب إخضاع بعض حسابات التواصل الاجتماعي وبعض الإعلانات التي يستخدمها مشاهير وآخرون يعملون بالتسويق للسلع والمنتجات، للأجهزة الرقابية المنوطة بالكشف عن غسل الأموال، مقترحا في الوقت ذاته إنشاء «محكمة جرائم غسل الأموال» لتعزيز جهود الدولة بمواجهتها ورفع مكانتها التنافسية على المستويين الإقليمي والعالمي.
