جريدة جرائم ومحاكم الإلكترونية صحيفة كويتية مختصة
• كسبنا حكما ألزم شركة توصيل بتعويض موكلنا بسبب تقاضيها «دينارا» على توصيل وجبة
• «التجارة» مطالبة بتحديد أسعار توصيل طلبات البضائع والملابس والأثاث أسوة بالمطاعم
انتقد المحامي محمد جدعان قيام بعض المحلات التجارية وشركات التوصيل بتقاضي أجور مرتفعة نظير خدمة التوصيل بالمخالفة للقانون، داعيا وزارة التجارة إلى فرض رقابة صارمة ضد المخالفين الذين باتوا يستغلون حاجة البعض إليهم.
وأوضح جدعان بأن وزارة التجارة أصدرت خلال العام 2016 القرار الوزاري رقم «147» بتحديد أسعار خدمات توصيل المطاعم، بحيث تتقاضى مبلغ ربع دينار عن التوصيل داخل المنطقة ونصف دينار عن التوصيل إلى خارجها.
ونوه إلى أن بعض المطاعم تستعين بشركات توصيل بهدف الالتفاف على القرار الوزاري المشار إليه كونه ألزمها بتقاضي مبلغ ربع أو نصف دينار، حيث باتت تتقاضى عبر هذه الشركات مبالغ تفوق المبالغ المسموح بها ظنا منها بأنها ستفلت من المساءلة.
وكشف جدعان بأنه كسب أخيرا حكما قضائيا نهائيا بإلزام شركة توصيل بتعويض موكله بعدما قدم للمحكمة فاتورة شراء تتضمن دفع مبلغ «دينار» كرسم توصيل، وبين لها بأن القرار عنى مقدم الخدمة وهي «المطاعم» لا لمن يوصل وجباتها.
ودعا وزارة التجارة إلى التدخل بتحديد أسعار وآلية خدمة توصيل البضائع والملابس والأثاث مثلما فعلت مع المطاعم، حتى يتم القضاء على المزاجية والتفاوت بتحديد أسعار التوصيل وما يتبعهما من خلافات بين البائع والمشتري، إلى جانب حماية المستهلكين.
وأشار إلى أن اللائحة التنفيذية للقانون رقم 29 لسنة 2014 بشأن حماية المستهلك، تحوي ضمانات تحمي المستهلكين من تقاضي مبالغ مرتفعة منهم نظير توصيل كافة الطلبات إليهم سواء من المطاعم أو المحلات التجارية المختلفة.
