جريدة جرائم ومحاكم الإلكترونية صحيفة كويتية مختصة
ردت الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات على طلب النائب عبدالله المضف بتشكيل لجنة تحقيق برلمانية بالترخيص لإنشاء بنية اتصالات دولية بما يثير شبهة تبديد المال العام.
وأوضحت أن إصدار الترخيص ليس إجراء مستحدثا بل معمولا به سابقا، مضيفة بأن الإيرادات المحققة للدولة تتحصل حاليا من شركات مزودي خدمات الإنترنت المحليين.
وأشارت الهيئة إلى ان الترخيص منح وفق القانون وصلاحيات إدارة الهيئة، لافتة إلى أن النائب استند إلى مادة قانونية غير ذات صلة.
ونوهت إلى مزايا لإصدار مثل هذه التراخيص تتمثل بنمو الإيرادات وزيادة المنافذ الدولية وتشجيع الاستثمار وتحسين الخدمة والأسعار المقدمة للجمهور.
