جريدة جرائم ومحاكم الإلكترونية صحيفة كويتية مختصة
قاضي التنفيذ واختصاصاته
يختص قاضي التنفيذ بمسائل التنفيذ وتكون مهتمه الإشراف على إجراءات التنفيذ، وقد يكون هذا الإشراف سابقا على بدء هذه الإجراءات، وهذا الإشراف بمقتضى السلطة الولائية لهذا القاضي أو بمقتضى سلطته بشأن إدارة أعمال القضاء.
ويختص قاضي التنفيذ أيضا بالفصل بجميع المنازعات التي تحصل أثناء التنفيذ سواء أكانت هذه المنازعات موضوعية أو وقتية، أي يتركز الفصل بمنازعات التنفيذ أمام هذا القاضي، ولا يتبعثر الاختصاص بنظرها أمام عدة محاكم كمحكمة الموضوع وقاضي الأمور المستعجلة.
ويباشر قاضي التنفيذ هذا الاختصاص بمقضتى سلطته القضائية بالمعنى الفني الدقيق، واختصاصاته وفق القانون الكويتي تتمثل بالآتي بالاختصاص الولائي والاختصاص الإداري.
ففي الاختصاص الولائي، يختص قاضي التنفيذ بتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة من المحاكم بالمنازعات التجارية وأيضا مسائل الأحوال الشخصية، مثل الحضانة وتسليم الصغير لرؤيته، حيث يصدر الأوامر اللازمة لتنفيذ تلك الأحكام مثل تعيين حارس على الأشياء المحجوزة وتقدير أجر الحارس وغير ذلك.
ويختص قاضي التنفيذ الولائي على وجه الخصوص بالحجز التنفيذي، وطلب منع المحكوم عليه من السفر، وتنفيذ قسم التركة بين الورثة وغيرها من الاختصاصات.
أما في الاختصاص الإداري، فيتولى قاضي التنفيذ الإشراف الفعلي على جميع العاملين في إدارة التنفيذ ومراقبتهم ومراقبة أعمالهم وإصدار قرارات إدارية تتعلق بحسن سير العمل، ومن بعض الاختصاصات الادارية هناك توزيع حصيلة التنفيذ، وإصدار الأوامر التي تتعلق بالتوزيع مثل مصروفات إيجارات التنفيذ.
ولا يختص قاضي التنفيذ بتنفيذ الأحكام الجنائية الصادرة بقضايا جنائية وإدارية، إلا إن وجوده أمر مهم لتسهيل عملية القضاء في جميع دول العالم، فهو يعتبر النواة الأساسية بتسهيل وحل القضايا والمشاكل التي تحدث في المجتمعات.
عبدالوهاب العنزي – طالب قانون بكلية الدراسات التجارية في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب
