جريدة جرائم ومحاكم الإلكترونية صحيفة كويتية مختصة
• الحبس 4 سنوات لزوجها لتستره على الجريمة
• إدانة وكيل سابق بـ«الأوقاف» ومواطن بالرشوة
• تأجيل محاكمة «شبكة الغسيل» إلى 13 يناير
• «الجنح المستأنفة» تنظر بوقف حبس النجادة
• العصفور: لا صحة لتدخل النيابة بحبس موكلتي
قضت محكمة الجنايات بالإعدام شنقا لمواطنة اتهمت بقتل خادمتها الفلبينية تعذيبا، وبحبس زوجها 4 سنوات مع الشغل والنفاذ لتستره على الجريمة.
وكان دفاع السفارة الفلبينية قد أكد للمحكمة أن المتهمة ضربت المجني عليها ضربا مبرحا على مدار عدة أيام ثم احتجزتها في غرفتها ومنعت عنها العلاج إلى أن توفيت.
وتشير أوراق الدعوى إلى أن غرفة العمليات تلقت حينها بلاغا من مسؤولي قسم الحوادث في مستشفى الصباح أفادوا خلاله بوصول خادمة فلبينية متوفاة ويبدو على جسدها آثار كدمات.
وأكد الطبيب الشرعي وجود شبهة جنائية أدت إلى وفاة الخادمة، فتم التحفظ على كفيلها الذي أحضرها إلى المستشفى، وبالتحقيق معه اعترف بأن زوجته ضربتها حتى فقدت وعيها.
رشوة واستيلاء
وبدعوى أخرى، أدانت محكمة الجنايات وكيلا سابقا لوزارة الأوقاف ورجل أعمال عن تهمة الرشوة فيما برأتهما واثنين آخرين من تهمة الاستيلاء على المال العام.
وقضت المحكمة بحبس المتهمين 4 سنوات مع الشغل وكفالة 2000 دينار لوقف النفاذ، بعدما أحالتهما النيابة العامة بتهم تتعلق بتلقي رشوة والتنفيع والاستيلاء على مخصصات مشروع خيري في دولة آسيوية.
شبكة الغسيل
وبدعوى ثالثة، عقدت محكمة الجنايات أولى جلساتها لنظر قضية شبكة غسيل الأموال المتهم بها 19 شخصا بينهم 10 مواطنون وثلاثة مصريون وإيرانيان ويمنيان ولبناني وبنغلاديشي، وقررت إرجاءها إلى الثالث عشر من يناير المقبل لحضور واستجواب ضابط أمن الدولة بطلب من دفاع المتهمين.
وكانت النيابة العامة قد أسندت إلى المتهمين أنهم في غضون الفترة من 1/2019 حتى 7/2020 بدائرة مباحث أمن الدولة، تهما تتعلق بغسيل الأموال والتزوير، وأسندت إلى بعضهم تهم جلب خمور بقصد الاتجار والتعاطي، وإلى أحدهم جلب خمور وحيازة مادة الترامادول المخدرة بقصد التعاطي وسلاحا ناريا وذخائر بغير ترخيص.
استئناف النجادة
إلى ذلك، تعقد محكمة الجنح المستأنفة بعد ساعات، أولى جلسات استئناف «الفاشنستا» جمال النجادة لحكم أول درجة القاضي أخيرا بحبسها سنة مع الشغل والنفاذ مع تغريمها 1000 دينار بتهمة الإساءة إلى السلك القضائي. اقرأ موضوعا متصلا
ونفى وكيل النجادة المحامي حسين العصفور حقيقة شائعات تتهم النيابة العامة بوقوفها خلف حبس موكلته، مشيدا بحيادية ونزاهة النيابة في هذا الصدد.
وذكر أنه التقى بالنائب العام الذي طلب إنهاء إجراءات الملف وإرساله إلى محكمة الاستئناف لتحديد جلسة أمام محكمة الجنح المستأنفة، ما ينفي ما يقال بأن النيابة وراء حبس موكلته.
وكشف العصفور لـ«جرائم ومحاكم» أنه سيحضر أمام محكمة الجنح المستأنفة وسيطلب من المحكمة وقف تنفيذ حكم أول درجة وإخلاء سبيل موكلته لحين الفصل النهائي بالدعوى.
