عقدت محكمة الاستئناف اليوم أولى جلساتها لنظر قضية ضيافة الداخلية المتهم بها عدد من الأشخاص بينهم مسؤولون في وزارتي الداخلية والمالية.
وقررت الدائرة الجزائية الثانية برئاسة المستشار نصر آل هيد، تأجيل استئنافات المتهمين والنيابة في القضية إلى الرابع من نوفمبر المقبل لتقديم الدفاع وإحضار شهود النفي.
وشهدت جلسة اليوم حضور جميع المتهمين باستثناء المتهم الثالث الذي حصل على البراءة من محكمة أول درجة، واثنين من المدانين للاشتباه بإصابتهم بفيروس كورونا.
كما حضر دفاع المتهمين وطالبوا بإرجاء الدعوى للدفاع وإحضار شهود نفي، وقدموا طلبات إخلاء سبيل موكليهم رفضتها المحكمة جميعا.
يذكر أن محكمة الجنايات أدانت غالبية المتهمين بعقوبات حبس وتغريم متفاوتة، ما دعاهم لاستئناف الحكم للمطالبة ببراءتهم، فيما استأنفت النيابة ضد من تحصلوا على البراءة وأحكام مخففة للمطالبة بإدانتهم وتشديد عقوباتهم.