تعديل قانون الإيجار: لا إخلاء خلال الأزمات الأمنية والصحية

• المحكمة تحدد طريقة سداد الأجرة المتأخرة وفقا لظروف الدعوى

• قاض واحد لكل دائرة وعدم احتساب مدة التعطيل ضمن المواعيد

• حظر إخلاء العين بذريعة التخلف عن سداد الأجرة بعد 12 مارس

• «الكلية» تلغي الدوائر وتستبدلها بجديدة تعمل بالفترة الثانية

صدر القانون رقم 15 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم 35 لسنة 1978 في شأن إيجار العقارات.

و تمت إضافة فقرة جديدة إلى البند رقم 1 من المادة 20 من المرسوم بالقانون نصت على التالي: «وفي جميع الأحوال لا يجوز الحكم بإخلاء العين المؤجرة إذا تخلف المستأجر عن سداد الأجرة خلال الفترة التي يقرر مجلس الوزراء تعطيل أو وقف العمل خلالها في جميع المرافق العامة للدولة حماية للأمن أو السلم العام أو الصحة العامة والتي تقتضيها المصلحة العليا للبلاد، على أن تحدد المحكمة طريقة سداد المستأجر الأجرة المتأخرة وفقا لظروف الدعوى».

ونصت المادة الثانية من القانون على أن يستبدل بنص الفقرتين الأولى والثانية من المادة 24 من المرسوم بالقانون رقم 35 لسنة 1978 النص الآتي: «تنشأ بالمحكمة الكلية دائرة إيجارات تشكل من قاض واحد، وتشتمل على غرفة أو أكثر حسب الحاجة تختص دون غيره بالفصل في المنازعات المتعلقة بالإيجارات أيا كانت قيمتها والتعويضات المترتبة على هذه المنازعات».

وتضمنت المادة الثالثة من القانون إضافة مادة جديدة تحت رقم «26 مكررا د» إلى المرسوم بالقانون رقم 35 لسنة 1978 نصها الآتي: «في الأحوال التي يقرر فيها مجلس الوزراء تعطيل أو وقف العمل في المرافق العامة للدولة حماية للأمن أو السلم العام أو الصحة العامة والتي تقتضيها المصلحة العليا للبلاد، لا تحسب مدة التعطيل أو الوقف ضمن المواعيد المنصوص عليها في هذا القانون، على أن يستأنف حسابها اعتبارا من اليوم الذي يعينه مجلس الوزراء للعودة إلى العمل».

ونصت المادة الرابعة من القانون على أن يبدأ تنفيذ العمل به اعتبارا من تاريخ 12 مارس 2020، وينشر في الجريدة الرسمية.

المذكرة الإيضاحية

وجاء في المذكرة الإيضاحية للقانون أنه نظرا لما تمر به البلاد حاليا من أزمة انتشار وباء كورونا، وما ترتب عليه من صدور قرار مجلس الوزراء بتعطيل المرافق العامة في الدولة حماية للأمن والسلم العام والصحة العامة، وأنه قد ترتب على ذلك تعطيل بعض الأنشطة التجارية ما رؤي معه حماية المستأجرين المتضررين من هذه الحالة من الحكم عليهم بإخلاء العقارات المؤجرة.

وقد جاء مشروع القانون بإضافة فقرة جديدة إلى البند رقم 1 من المادة 20 من المرسوم بالقانون رقم 35 لسنة 1978 بشأن إيجار العقارات تقرر عدم جواز الحكم بإخلاء العين المؤجرة في حالة تخلف المستأجر عن سداد الأجرة خلال الفترة التي يقرر مجلس الوزراء تعطيل أو وقف العمل خلالها في جميع المرافق العامة للدولة حماية للأمن أو السلم العام أو الصحة العامة التي تقتضيها المصلحة العليا للبلاد، وتقوم المحكمة المختصة بتحديد طريقة سداد الأجرة المتأخرة لصالح المؤجر ومدة التقسيط وقيمة كل قسط وفقا للحالة المالية للمستأجر وظروف كل دعوى.

كما استبدل مشروع القانون بنص الفقرتين الاولى والثانية من المادة 24 من المرسوم بالقانون رقم 35 لسنة 1978 المشار إليه، بأن تشكل دائرة إيجارات من قاض واحد بالمحكمة الكلية وتشتمل على غرفة أو أكثر حسب الحاجة، وذلك للعمل على زيادة عدد الدوائر المختصة بالفصل في المنازعات المتعلقة بالإيجارات، أيا كانت قيمتها والتعويضات المترتبة على هذه المنازعات.

ولما كانت المدة الزمنية بتوقف الاعمال أو تعطيلها غير محددة فقد رؤي إضافة مادة جديدة برقم «26 مكررا د» إلى المرسوم بالقانون رقم 35 لسنة 1978 المشار إليه، تقرر عدم احتساب مدة التعطيل أو الوقف التي يقررها مجلس الوزراء ضمن المواعيد المنصوص عليها في هذا القانون، على أن يستأنف حسابها اعتبارا من اليوم الذي يعينه مجلس الوزراء للعودة إلى العمل، وتسري أحكام مشروع القانون بأثر رجعي من تاريخ 12 مارس 2020.

دوائر جديدة

وتطبيقا لهذا التعديل، أصدر رئيس المحكمة الكلية المستشار د.عادل بورسلي، قرارا ألغى فيه جميع دوائر الإيجارات القائمة في جميع المحافظات بما فيها دوائر إيجارات كلي وجزئي.

ونص القرار على إنشاء دوائر جديدة للإيجارات في المحكمة الكلية، يكون انعقاد جميع جلساتها في الفترة الثانية التي تبدأ من الساعة الحادية عشرة صباحا.

وعهد إلى المكتب الفني إحالة جميع القضايا المتداولة أمام دوائر الإيجارات الكلية والجزئية الملغاة إلى دوائر الإيجارات الجديدة على أن تكون الجلسات في ذات الأيام المحددة للانعقاد قبل الإلغاء كلما أمكن ذلك.

وطلب القرار من إدارة كتاب المحكمة ترتيب القاعات وتسمية أمناء السر واستحداث «الأكواد» والرموز التكنولوجية في نظام المعلومات.

إجازة «كورونا»

وأفاد مصدر لـ«جرائم ومحاكم» أنه وفقا لأحكام القانون فإنه لا يحق للمؤجر طلب إخلاء العين بذريعة التخلف أو التأخر عن السداد بعد تاريخ 12 مارس الماضي، بالإشارة إلى الإجازة الحكومية الطارئة التي فرضتها جائحة كورونا.