جريدة جرائم ومحاكم الإلكترونية صحيفة كويتية مختصة
دفاع الحكومة أكدوا عدم مصلحة مقدمها ومقيم أردني يتدخل انضماميا
الرفاعي: «الصحة» استقطعت المليارات من المقيمين وخدماتها بتدهور
لا يحق للوزارة استقطاع تأمين صحي إلى جانب رسوم الدخول والتحاليل
القرار يخالف مبدأ الملاءمة كونه لم يراع الظروف المعيشية للمقيمين
إخلاء سبيل محام واقعة «الطبيب البنغالي» بدعوى «وحدة وطنية»
براءة متهمين من غسيل أموال بقيمة 5 ملايين دينار بالربا الفاحش
العتيبي: أوراق الدعوى خلت من دليل يثبت الاتهام ضد موكلي
بلاغ للنيابة ضد مغردين أساؤوا إلى العبدالله في «تويتر»
العنزي: موكلي يقدر حرية الرأي لكن المتهمين تطاولوا عليه
براءة مصري من سب طليقته الكويتية وتحريضها على الفجور
الحساوي: أقوالها متناقضة وابنتها الشاهدة لم تكن حاضرة
براءة مواطن رغم تعديل اتهامه من حيازة إلى اتجار مخدرات
العلندا: التفتيش ليلا فقط بحالتي الجريمة المشهودة والاستعجال
إلغاء حبس «محشش» اتهم بقيادة مركبته تحت تأثير التعاطي
العجمي: بطلان إجراءات القبض والتفتيش المتخذة ضد موكلي
رفض دعوى أب طالب بإسقاط حضانة ابنته من طليقته
المحامي بن ربعي: لم تمنعه من رؤيتها إلا بحالة مرضها
قررت الدائرة الإدارية بالمحكمة الكلية برئاسة المستشار أحمد الديهان، حجز الدعوى المقامة ضد قرار وزارة الصحة بزيادة الرسوم الصحية للمقيمين، للحكم يوم 25 من شهر أكتوبر الجاري.
وشهدت الجلسة حضور دفاع الحكومة الذين طالبوا برفض الدعوى لعدم وجود مصلحة لمقيمها المحامي هاشم الرفاعي، لكن الأخير أكد للمحكمة أنه أقام الدعوى ليس بصفة محام بل مواطن لديه عمالة على كفالته والقرار من شأنه أن يضره ويحمله كلفة مالية إضافية فضلا عن ضرره على سمعة بلاده.
ولفت الرفاعي إلى أن القرار من شأنه الإضرار بسمعة البلاد في المجال الإنساني بالرغم من أن أياديها الخيرية وصلت إلى أماكن عدة في المعمورة، مضيفا أن وزارة الصحة لم تدرس الجوانب الأخرى للقرار.
وأضاف: بشأن الاستقطاع المالي لخزينة الدولة فإن هناك سابقة بهذا الشأن تتمثل بإقرار قانون الرسوم الصحية في العام 1999 وقد تحصلت الوزارة على مليارات الدنانير من مبالغ التأمين والرسوم الصحية حتى وقتنا هذا إلا أن الخدمات الصحية باتت تتردى شيئا فشيئا بدليل ارتفاع أعداد الأخطاء الطبية وضحاياها ما يدحض الادعاء بأن القرار كان إيجابيا.
وألمح إلى عدم أحقية وزارة الصحة بأخذ مبلغ التأمين الصحي إلى جانب استقطاع مبالغ أخرى عند دخول المراكز أو المستشفيات أو إجراء أية تحاليل وغيرها من الخدمات الصحية، مضيفا أن قرار الزيادة لم يراع مبدأ المناسبة والملاءمة المشروط بإصدار أي قرار إداري حيث اشترط مبالغ طائلة لا يقدر معها غالبية الأجانب المعروف أنهم عمالة وموظفون يتلقون رواتب متدنية، ما يعني عدم قانونيته.
وأشار الرفاعي إلى أن القرار يحوي شبهة عدم دستورية وذلك لتعارضه مع نصوص عدة أبرزها المادة 29 من الدستور والتي تنص على أن الناس متساوون في الكرامة الإنسانية وسواسية في الحقوق والواجبات، موضحا أن مصطلح الناس يشمل المواطنين والمقيمين على حد سواء ما يعني تساويهم بحق تلقي الخدمات الصحية.
وطالب بإحالة الدفع الدستوري إلى المحكمة الدستورية للبت فيه، كما طالب بالحكم بوقف نفاذ القرار بصفة مستعجلة لحين حسم القضية.. إلا أن المحكمة لم تلتفت للطلب الأخير.
وشهدت الجلسة أيضا تدخل مقيم أردني انضماميا بالدعوى إلى جانب الهاشم، حيث أكد للمحكمة أنه من مواليد الكويت وقد تضرر من القرار المطعون فيه.
يذكر أن الدعوى تطالب بإلغاء القرار رقم 293 لسنة 2017 الصادر بتاريخ 1 أغسطس 2017 بزيادة الرسوم المفروضة على المرضى غير الكويتيين المقيمين والمسجلين بنظام التأمين الصحي.
مخالفة الوحدة
كما أمرت ذات المحكمة بإخلاء سبيل محامي بدعوى يتهم بها بمخالفة قانون الوحدة الوطنية، وذلك مقابل كفالة مالية قدرها 200 دينار وأرجأت محاكمته بها.
ولن يتم الإفراج عن المتهم حاليا لأنه يواجه دعاوى عدة لا يزال محجوزا على ذمتها ولم يبت بها أبرزها دعوى إذاعة أخبار كاذبة على خلفية زعمه بتحصل مقيم بنغالي على الجنسية بالتزوير وتدرجه بالمناصب في وزارة الصحة، وهي قضية لا يزال رهن المحاكمة والحجز بها.
غسيل أموال
بدورها، قضت محكمة الجنايات ببراءة مواطن وصديقه من تهم تتعلق بغسيل أموال بقيمة 5 ملايين دينار عن طريق الإقراض بالربا الفاحش.
وأكد وكيل المتهمين المحامي فيصل العتيبي أن الأركان القانونية لم تتحقق بالقضية وخلت الأوراق من دليل على قيامها أو ثبوتها بحق المتهمين، مشيرا إلى أن الأحكام الجنائية تبنى على الجزم واليقين لا على الشك والتأويل.
بلاغ إساءة
من ناحيتها، تلقت النيابة العامة بلاغا ضد عدد من المغردين بتهمة الإساءة إلى الشيخ خالد العبدالله الصباح، يطالب باتخاذ الإجراءات القانونية وتحريك الدعوى الجزائية ضدهم وفقا لقانون الجرائم الإلكترونية.
وقال المحامي سعد رشيد العنزي إن المتهمين تجاوزوا حرية النقد المباح وعمدوا الإساءة إلى موكله من خلال تدوين تغريدات تمس بشخصه وكرامته.
ولفت العنزي إلى أن موكله يدرك أهمية حرية الرأي ويحترمها إلا أن المتهمين نشروا الشائعات وتطاولوا عليه بالباطل الأمر الذي دعاه إلى إقامة البلاغ الماثل.
تحريض عالفجور
من جهتها، قضت دائرة الجنح بالمحكمة الكلية ببراءة مقيم مصري من سب طليقته الكويتية وتحريضها على الفجور والدعارة.
وكانت المجني عليها قد أبلغت أنها تعرضت لأفعال فسق وفجور من قبل طليقها المتهم حيث حضر إلى مسكنها وحاولت منعه وطرده إلا أنه طلب منها الصعود إلى الغرفة وعندما رفضت قام بسبها، وقد شهدت ابنتها بالتحقيقات أنها شاهدت المتهم بمسكن والدتها التي تقيم معها وهو يمسك يدها.
وأكدت وكيلة المتهم المحامية خولة مبارك الحساوي للمحكمة عدم ثبوت التهمة بحق موكلها وتناقض أقوال المجني عليها، مضيفة أن ابنتها الشاهدة لم تكن موجودة معها في السكن لحظة الواقعة.
مداهمة ليلية
بدورها، قضت محكمة الجنايات ببراءة مواطن من حيازة مادتي الحشيش والكوكايين المخدرتين ومواد مؤثرة عقليا بقصد الاتجار، رغم تعديلها قيد ووصف الاتهام من تعاط إلى اتجار.
ودفع وكيل المتهم المحامي عبدالله العلندا ببطلان إذن التفتيش لعدم تسبيبه ولتوقيعه بإمضاء غير مقروء ولابتنائه على تحريات غير جدية.
كما دفع العلندا ببطلان مداهمة سكن المتهم ليلا، موضحا أن التفيش في الليل يكون في حالتين فقط هما حالة الجريمة المشهودة وحالة الاستعجال، مشيرا إلى أن النص القانوني بذلك قد جاء واضحا بدلالته على أن تقدير حالة الاستعجال بيد النيابة أو المحقق فإذا تم التفتيش بغير الحالتين فإنه يكون باطلا.
تعاطي وقيادة
من ناحيتها، ألغت محكمة الاستئناف حكما غيابيا بحبس مواطن لمدة 4 سنوات مع الشغل والنفاذ مع سحب رخصة قيادته، وقضت مجددا ببراءته من حيازة مادة الحشيش المخدرة ومواد مؤثرة عقليا بقصد التعاطي وقيادة مركبة تحت تأثيرها.
وأمام المحكمة، دفع وكيل المتهم المحامي حسن العجمي ببطلان إجراءات القبض والتفتيش بحق موكله وبطلان كل دليل تولد عن هذا الإجراء، كما دفع بالتناقض بين أقوال ضابط الواقعة وبين الدليل الفني الثابت بتقرير الأدلة الجنائية.
إثبات حضانة
من ناحيتها، أعادت دائرة الأسرة بمحكمة الاستئناف حضانة أم لابنتها بعد أن ألغت حكم محكمة أول درجة القاضي بإسقاطها وإثباتها للأب.
وأوضح وكيل الأم المحامي فلاح بن ربعي أن البنت لا تزال رضيعة وأن الأم لم تمتنع عن تنفيذ الحكم الصادر للأب بالرؤية، ولم ترفض تمكين الأب من رؤية المحضونة إلا عندما كانت مريضة.
