جريدة جرائم ومحاكم الإلكترونية صحيفة كويتية مختصة
الدستور عنى بمصطلح «الناس» المواطنين والمقيمين جميعا
دعوى الغد ضد قرار «الصحة» تتضمن شقا مستعجلا بوقف نفاذه
العتيبي: الزيادة مشروعة.. لكنها تتطلب ملاءمة ظروف المقيمين
الرفاعي: الزيادة تخالف إعلان حقوق الإنسان وتضر بسمعة البلاد
في الوقت الذي تعقد فيه الدائرة الإدارية بالمحكمة الكلية غدا جلستها الأولى لنظر الدعوى المقامة ضد قرار وزارة الصحة بزيادة الرسوم الصحية للمقيمين، علمت «جرائم ومحاكم» أن الدعوى تحوي طعنا دستوريا بالقرار إلى جانب شقا مستعجلا يطالب بوقفه لحين الفصل بالدعوى.
ونقل مصدر أن الطعن الدستوري يطالب بإحالة ملف الدعوى إلى المحكمة الدستورية وذلك لعدم دستورية القرار المطعون عليه وفقا للطاعن المحامي هاشم الرفاعي الذي يرى أن القرار يخالف عددا من مواد الدستور.
وذكر أن الدعوى تشير إلى أن المادة 29 من الدستور والتي تنص على أن «الناس سواسية في الكرامة الإنسانية وهم متساوون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة لا تمييز بينهم بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين» قد تضمنت مصطلح «الناس» وهو واضح يعني جميع من يسكن أرض الكويت وبالتالي فإن المواطنين والمقيمين سواسية لا تمييز بينهم وفقا لهذه المادة.
وأكمل المصدر أن الدعوى تطالب بوقف نفاذ القرار لحين الفصل بالدعوى وذلك لأضراره ونتائجه السلبية على البلاد ومن يعيش فيها.
يذكر أن الدعوى تطالب بإلغاء القرار رقم 293 لسنة 2017 الصادر بتاريخ 1 أغسطس 2017 بزيادة الرسوم المفروضة على المرضى غير الكويتيين المقيمين في البلاد والمسجلين بنظام التأمين الصحي.
مبدأ الملاءمة
وفي هذا السياق، رأى أستاذ القانون بجامعة الكويت د.منصور العتيبي مشروعية وقانونية الزيادة على الرسوم الصحية للمقيمين على اعتبار أنها قرار وزاري يحق للجهة الوزارية إصداره وفقا لرؤيتها التنظيمية، غير أن الأمر ليس مطلقا بل يستلزم تحقيق مبدأ المناسبة والملاءمة والا فقد المشروعية.
وبين العتيبي أنه وفقا للمبادئ القانونية فإن النفقات الصحية التي يدفعها متلقي العلاج هي بطبيعتها رسوم لا تستلزم صدور قانون كالضرائب، فبالتالي فإن قرار زيادة الرسوم يعد مشروعا وقانونيا.
وأضاف: بيد أن القانون الإداري حرص على تحقيق مبدأ الملاءمة في إصدار أي قرار بحيث لا يترك ضررا والا وصم بعدم المشروعية، والسؤال في الحالة الماثلة.. هل راعى قرار زيادة الرسوم الصحية هذا المبدأ بحيث أنه مع زيادة الرسوم الصحية فإن نوع وجودة الخدمة الصحية سترتفع أم ستبقى كما هي عليه؟
وختم العتيبي حديثه بقوله: من وجهة نظري فإن القرار مشوب بعيب عدم التناسب مع الفئة الخاضعة له، حيث أنه لا يتناسب وأحوال معيشة الفئة الخاضعة لهذا القرار فأغلبيتهم معلمون وخدم وعمال كادحون.
حقوق الإنسان
بدوره، قال مقيم الدعوى المحامي هاشم الرفاعي إن القرار الوزاري المطعون فيه ومن ناحية القانون الدولي فإنه يخالف الإعلان العالمي لحقوق الانسان، أما من ناحية القانون المحلي فإن القانون الصادر عام 1999 بشأن الرسوم الصحية لا يجيز فرض رسوم جديدة على المشمولين بالضمان الصحي أو زيادة على الرسوم الحالية، كما لا يمكن لأي قرار وزاري أن يتعارض مع قانون نافذ.
وأشار الرفاعي إلى أن قرار زيادة الرسوم الصحية يلحق ضررا بسمعة الكويت المعروف أنها مركز الإنسانية وبلد السلام وأن سمو أمير البلاد هو قائد الإنسانية ولم تبق بقعة في الأرض إلا وقد وصل إليها العمل الإنساني الكويتي، مضيفا أن الدعوى القضائية التي أقامها ضد القرار تتضمن أسانيد قانونية قوية تستند إلى أحكام تمييز على علاقة بطلبه.
