جريدة جرائم ومحاكم الإلكترونية صحيفة كويتية مختصة
• فوجئت بصدور الأمر رغم التزامي بسداد أقساطي الشهرية
• قرار «تجديد الضبط» صدر بعد 3 أيام من سدادي آخر قسط
لجأ مواطن إلى «جرائم ومحاكم» شاكيا صدور أمر بضبطه وإحضاره بالخطأ بذريعة تخلفه عن سداد أقساطه الشهرية، مؤكدا التزامه بالسداد إلى حين القرار الحكومي الذي أرجأ أقساط المواطنين لمدة ستة أشهر بسبب جائحة كورونا.
وقال المواطن قتيبة محمود البالغ 43 عاما، شارحا ما حدث له، إن أحد البنوك كان قد أقام قبل عامين دعوى لإلزامه بسداد مديونية 19 ألف دينار، وقد لجأ حينها إلى قاضي التنفيذ المدني الذي وافق على تقسيط المديونية بمبلغ 70 دينارا شهريا.
وذكر أنه التزم بسداد الأقساط الشهرية منذ بدايتها وحتى قرر مجلس الوزراء إرجاء جميع الأقساط الشهرية لمدة ستة أشهر بسبب ظروف جائحة كورونا، إلا أنه فوجئ قبل ثلاثة أيام بإعلانه بصدور قرار بضبطه وإحضاره بذريعة تخلفه عن سداد الأقساط.
وأضاف أنه استعلم عن قضيته عبر موقع وزارة العدل «الاستعلام القضائي» ففوجئ بوجود قرار «تجديد أمر ضبط وإحضار مدين» صدر ضده يوم 23 فبراير الماضي، على الرغم من أنه سدد أقساطه السابقة على هذا التاريخ وآخرها كان قبل صدور قرار تجديد الأمر بثلاثة أيام.
وردا على سؤال حول ما إذا كانت لديه مديونية أخرى، أكد المواطن عدم وجود أية جهة دائنة أو أي شخص دائن له بخلاف البنك، كما أن الرقم الذي صدر معه قرار الضبط والإحضار هو ذات الرقم الذي كان يدفع من خلاله أقساط المديونية المشار إليها.
وحول مدى عدم شموله بالقرار الحكومي الذي أرجأ الأقساط الشهرية لمدة ستة أشهر، قال المواطن إن القرار الحكومي شمل جميع أقساط المواطنين، كما أن قرار «تجديد أمر الضبط والإحضار» كان قد صدر في نهاية شهر فبراير الماضي، ما يعني أن أمر الضبط والإحضار لم يصدر بسبب تخلفه عن سداد أقساط الأشهر الستة الأخيرة.
وأكمل: «على الرغم من صدور قرار تأجيل الأقساط، إلا أنني رغبت بسداد أقساطي خلال الأشهر الأخيرة عن طريق الدفع الإلكتروني، غير أنني لم أتمكن من ذلك بسبب أن الإجراءات لا تسمح بدفع مثل هذه الأقساط إلا بالحضور الشخصي إلى المحكمة، وهذا مالم أتمكن من القيام به بسبب تعطيل جميع مرافق الدولة».
وتساءل: «كيف يصدر أمر بضبطي وإحضاري رغم وجود قرار حكومي بإرجاء أقساط جميع المواطنين خلال الأشهر الأخيرة؟ وكيف تم منعي من سداد الأقساط خلال هذه الفترة، ولا يتم توفير طريقة بديلة، ثم تتم معاقبتي بإصدار قرار بضبطي وإحضاري؟».
وطلب المواطن توضيحا لصدور أمر ضبطه وإحضاره رغم التزامه بالسداد، مناشدا الجهات المعنية سرعة اتخاذ ما يلزم نحو إلغاء هذا الأمر على اعتبار أنه إجراء غير مستحق بحقه.
بيانات المواطن لدى «جرائم ومحاكم»
