جريدة جرائم ومحاكم الإلكترونية صحيفة كويتية مختصة
• مجلس الوزراء: ترجمة كلمة نائب الأمير بالتركيز على القضايا الجوهرية
• دعم تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد.. وبحث سبل استرجاع الأموال العامة
• تجنب تكرار حادثة التسريبات الأمنية.. واحترام حريات وخصوصيات الناس
• مراجعة خطط معالجة اختلالات الاقتصاد الوطني.. ووقف الهدر المالي
• تحديد الثغرات المؤدية لتزايد أعداد المقيمين ومراجعة قوانين استقدامهم
• تقديم تصورات الحد من انحرافات «التواصل» دون مساس بحرية الرأي
أصدر مجلس الوزراء عدة قرارات في جلسته المنعقدة اليوم، تتعلق بالتعاون مع مجلس الأمة ومكافحة الفساد وقضية التسريبات الأمنية والإصلاح الاقتصادي والتركيبة السكانية ووسائل التواصل الاجتماعي.
ففي ما يتعلق بالتعاون مع مجلس الأمة، أمر مجلس الوزراء بتشكيل فريق حكومي للتواصل مع مجلس الأمة والاتفاق معه على ترجمة توجيهات سمو نائب الأمير بالتركيز على القضايا الجوهرية وتسريع إنجاز مشاريع القوانين التي تهم الوطن والمواطنين.
مكافحة الفساد
وفيما يتعلق بمكافحة الفساد، فأمر المجلس بتشكيل لجنة عليا تتولى دعم جهود تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، وتجفيف منابع الفساد، والتنسيق بين الأجهزة الرقابية، وحصر ومتابعة جميع قضايا المال العام داخل وخارج البلاد وسبل استرجاع الأموال العامة إلى خزينة الدولة.
التسريبات الأمنية
أما فيما يتعلق بقضية التسريبات الأمنية، استمع المجلس لتقرير من وزير الداخلية عن القضية التي تمت إحالتها إلى النيابة العامة بما تتضمنه من وقائع، وكذلك اتخاذ الخطوات اللازمة لتجنب تكرار حدوث مثل هذه الثغرات وضمان احترام حريات الناس وخصوصياتهم.
الإصلاح الاقتصادي
وعلى صعيد الإصلاح الاقتصادي، فشكل المجلس فريقا لتشخيص المستجدات التي طرأت مع انتشار فيروس كورونا وانخفاض أسعار البترول وتأثر الموارد المالية للدولة، ومراجعة خطط وإجراءات معالجة اختلالات الاقتصاد الوطني، وإعداد برنامج يرتكز على محاربة الفساد ومعالجة الهدر والمصروفات غير المبررة.
التركيبة الإسكانية
وبشأن تعديل التركيبة السكانية، فشكل المجلس فريقا يتولى تحديد أوجه الخلل والثغرات العملية والقانونية التي تؤدي إلى تزايد أعداد المقيمين عن حاجة البلاد والذين لا يحقق وجودهم قيمة حقيقية مضاعفة للاقتصاد، ومحاربة تجارة الإقامات ومراجعة قوانين استقدام وإقامة الأجانب ومعايير تقييم العمالة اللازمة لكل نشاط.
التواصل الاجتماعي
أما بشأن وسائل التواصل الاجتماعي، فقد شكل المجلس فريقا لدراسة الجوانب السلبية والانحرافات القائمة باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي والمخالفة للقانون التي تقوم بها الحسابات الوهمية والتي تسيء إلى كرامات الناس وسمعتهم وتطلق الاتهامات دون دليل، وتقديم التصورات العملية اللازمة للحد من هذه الانحرافات دون مساس بحرية الرأي.
