جريدة جرائم ومحاكم الإلكترونية صحيفة كويتية مختصة
• «المكافحة» ستتعامل بحزم مع من يحوزهما بلا «وصفة مؤثرات» معتمدة
• على العاملين في الصيدلية والعيادات الطبية عدم صرفهما إلا بوصفة خاصة
• رفعنا سابقا دراسة حول انتشار تعاطيهما واستخدامهما بدل المواد المخدرة
• اجتماعات مع النيابة و «الرقابة الدوائية» و «الأدلة» انتهت إلى خطورتهما
• المرضى مستخدموهما للأغراض العلاجية بوصفة خاصة.. لا يشملهم القانون
أثنى مدير عام الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالإنابة العقيد محمد قبازرد، على إدراج مادتي «Pregabalin» و «Gabapentin» المستخدمتين بعقاري «ليريكا» و «نيورنتين»، في جدول المؤثرات العقلية.
وقال قبازرد إن من شأن إدراج المادتين الحد وبشكل كبير من وقوع الشباب والفتيات ضحايا لتجار السموم، مشددا على أنه بعد إقرار هذا القانون ستطلق إدارة مكافحة المخدرات يدها وبكل حزم لتطبيقه على كل من تسول له نفسه العبث بأمن وسلامة المواطنين والمقيمين.
الجريدة الرسمية
وأشار إلى أنه قد تم نشر القرار الوزاري الصادر من وزارة الصحة في الجريدة الرسمية اليوم الأحد 2 مايو 2021 وبالتالي أصبح نافذا، لافتا إلى أن إدارة مكافحة المخدرات والجهات الأمنية المختصة ستتعامل فورا ودون تهاون مع من يحوز هاتين المادتين بلا الوصفة الخاصة بالمؤثرات العقلية المعتمدة، وستحيله إلى نيابة المخدرات لاتخاذ الإجراءات القانونية والتي تنتهي بالحبس خمس سنوات للمتعاطي و 10 سنوات للتاجر.
وشدد قبازرد على العاملين في مجال الصيدلة والمواد الطبية، ضرورة تحري الدقة وعدم صرف تلك المواد إلا بالوصفة الخاصة بالمؤثرات العقلية تجنبا للوقوع تحت طائلة القانون.
ونوه إلى أن هناك مرضى يحتاجون لاستخدام المادتين لأغراض طبية، مؤكدا أن هذا القانون لا يشملهم في حال كان لديهم وصفة طبية معتمدة تسمح لهم بصرفهما للأغراض العلاجية.
تطور خطير
ولفت قبازرد إلى أن التطور الخطير باستغلال هاتين المادتين من قبل تجار السموم واستغلال الثغرات القانونية كحاجز يحول دون إنفاذ القانون عليهم، جعلهم يستغلون ويستهدفون الشباب والفتيات بشكل مقلق.
وبين أن تعاطي هذه المواد يقود إلى الإدمان، بسبب أنها تستقدم غالبا على هيئة مسحوق من إحدى الدول الآسيوية وتصنع محليا، كما يتم في بعض الأحيان الالتفاف على القانون وصرفها من الصيدليات الدوائية بوصفات طبية غير صحيحة.
دراسة
وأشار قبازرد إلى أن الإدارة العامة لمكافحة المخدرات قامت منذ أكثر من عام برفع دراسة إلى قيادة وزارة الداخلية التي وجهت بضرورة تكاتف الجهود بالتنسيق مع عدد من الجهات ذات الشأن من أجل سد جميع الثغرات أمام جميع المروجين والمتعاطين لهذا العقار غير المدرج في جدول المخدرات والمؤثرات العقلية ولا يجرمه القانون.
وأفاد بأن هذه الدراسة جاءت بعد انتشار تعاطي المادتين بشكل سريع بين فئات المجتمع وخاصة الفتيات والشباب، وقد قامت عدد من الدول بإدراج العقارين في جدول مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية بعدما تم التثبت من خطورتهما كبدائل للمواد المخدرة.
اجتماعات
وأضاف قبازرد أنه تم التنسيق والتواصل مع عدد من الجهات وعقد اجتماع في مقر النيابة العامة في تاريخ 3 فبراير 2021 برئاسة المحامي العام المستشار محمد الدعيج وبحضور وكيل وزارة الصحة المساعد لشؤون الرقابة الدوائية والغذائية د. عبدالله البدر ومدير إدارة مكافحة المخدرات بالإنابة ومدير نيابة المخدرات وممثلين عن الإدارة العامة للأدلة الجنائية، حيث تمت مناقشة خطر العقارين بظل استخدامهما كمواد بديلة للمواد المخدرة وتم رفع توصية بتجريمهما وإدراجهما ضمن جدول المؤثرات العقلية.
وأكمل أنه تم عقد اجتماع آخر في مقر مبنى إدارة الرقابة الدوائية بوزارة الصحة في 14 مارس 2021 برئاسة وكيل وزارة الصحة المساعد لشؤون الرقابة الدوائية والغذائية تم خلاله مناقشة خطورة العقارين وتم اعتماد التوصية المقدمة من اللجنة المشتركة على إدراجهما في الجدول رقم 4 الخاص بالمؤثرات العقلية، حتى صدر قرارا من وزارة الصحة حمل الرقم 47 لسنة 2021 بإدراجهما ضمن الجدول 4 المرفق بالقانون رقم 48 لسنة 1987 بشأن مكافحة المؤثرات العقلية وتنظيم استعمالها والاتجار فيها.
وتقدم قبازرد بالشكر لجميع الجهات التي تفاعلت مع الدراسة وشاركت بصياغة قرار منع استخدام تلك المواد وساهمت بالتصدي لكل من تسول له نفسه استهداف أبناء الكويت من خلال الترويج للمخدرات والمؤثرات العقلية.
