جريدة جرائم ومحاكم الإلكترونية صحيفة كويتية مختصة
• الجدعي: يميز حاملي «الجامعية» عن غيرهم بالإقامة دون مبرر
• الياقوت: ارتجالي غير مدروس.. ويفرق بين الناس بسبب السن
انتقد قانونيان قرار هيئة القوى العاملة الصادر بفرض رسم 500 دينار بالإضافة إلى تأمين صحي خاص على المقيمين البالغين ستين عاما ممن لا يحملون مؤهلا جامعيا دون غيرهم، مؤكدان بأن القرار يتضمن شبهة واضحة بعدم الدستورية فضلا عن مخالفته المعاهدات والمواثيق الدولية التي أبرمتها الدولة في مجال حقوق الإنسان.
شبهة دستورية
بداية تحدث أستاذ القانون العام بكلية الحقوق في جامعة الكويت د.فواز الجدعي حول القرار من الناحية الدستورية، مبينا بأن القرار إن صح، فإنه يتضمن شبهة دستورية واضحة لتضمنه تمييزا وتفريقا غير مبرر بين المقيمين ممن يحملون المؤهل الجامعي ومن لا يحملونه بالإقامة في البلاد.
وأوضح الجدعي بأن هناك تماثلا في المراكز القانونية لدى المقيمين البالغين ستين عاما وفوق، وجاء هذا القرار ليفرق بين من يحمل المؤهل الجامعي وممن لا يحمله منهم، بما يخالف المادة السابعة من الدستور والتي تنص على أن «العدل والحرية والمساواة دعامات المجتمع»، والمادة التاسعة والعشرين والتي تنص على أن «الناس سواسية في الكرامة الإنسانية، وهم متساوون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين».
وبين بأن القرار تذرع بالتخفيف عن كاهل القطاع الصحي على اعتبار أن البالغين ستين عاما وفوق عادة ما يعانون الأمراض ويشكلون ضغطا على الخدمة الصحية، إلا أن القرار فرّق بين من يحملون المؤهل الجامعي وممن لا يحملونه من هذه الشريحة، وكأن من يحمل المؤهل الجامعي محصن من المرض، في وقت أن القرار يتحدث عن منح الإقامة في البلاد وليس التوظيف أو الترقية حتى يؤخذ المؤهل الدراسي كمعيار.
الإعلان العالمي
بدوره، قال أستاذ القانون الدولي وحقوق الإنسان د. خالد الياقوت إن القرار إن صح صدوره بهذه الكيفية، فإنه يخالف بصراحة المادة السابعة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والتي تنص على أن «الناس جميعا سواء أمام القانون، وهم يتساوون في حق التمتع بحماية القانون دونما تمييز، كما يتساوون في حق التمتُع بالحماية من أي تمييز ينتهك هذا الإعلان ومن أي تحريض على مثل هذا التمييز»، مبينا بأن الكويت انضمت لهذا الإعلان وصادقت عليه.
وأضاف الياقوت بأن القرار يخالف أيضا قوانين محلية ومن يبحث يرى بأنه قرار معيب كونه فرق بين الناس بسبب السن، وهذه جريمة في الثقافة الغربية إذ أن هناك حركات ومنظمات دولية تجرم التفرقة العنصرية بسبب السن وتدعو إلى تكريم كبار السن، ما يستلزم إعادة النظر به لاسيما وأن عدد كبير ممن يخاطبهم ليس لديهم القدرة على دفع رسوما طائلة وأبناؤهم وأحفادهم موجودون هنا بل أن بعضهم لا يستطيع السفر إلى بلاده بسبب الأوضاع هناك.
وذكر بأن فرض رسوم إضافية على هذه الفئة دون غيرها يعد قرارا ارتجاليا غير مدروس، مبينا بأنه لا يمكن إصدار قرار كهذا بذريعة التخفيف على القطاع الصحي أو تقليل أعداد المقيمين، إذ أن هناك طرق وأساليب أخرى أكثر فاعلية واحتراما للقانون يمكن من خلالها حل مشكلة الزيادة في عدد المقيمين الذين من بينهم عدد لا يستهان به من العمالة الهامشية والسائبة وهم أولى بتقليص العدد من من أمضوا سنوات طويلة في البلاد وأفنوا أعمارهم في خدمتها.
