جريدة جرائم ومحاكم الإلكترونية صحيفة كويتية مختصة
• لم تعلق أية مصادر قانونية حول اتفاق قرارها مع قانون الاتجار
قررت إحدى شركات الدواجن المحلية رفع أسعار منتجاتها بذريعة ارتفاع أسعار مستلزمات التربية والإنتاج بأكثر من 40% عن التكلفة السابقة على حسب قولها.
وأرجعت الشركة في إحدى مراسلاتها المتداولة في مواقع التواصل الاجتماعي، هذا الارتفاع إلى ارتفاع سعر الذرة 61% وأسعار الصويا والشعير وزيت الذرة والمواد الأولية.
ولم تعلق أية مصادر قانونية حول قانونية هذا القرار ومدى اتساقه مع القانون 10 لسنة 1979 بشأن الإشراف على الاتجار في السلع والأعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها.
