جريدة جرائم ومحاكم الإلكترونية صحيفة كويتية مختصة
• المحوران يتعلقان بالتجسس على المواطنين والتستر على جرائم جنائية
• عدم محاسبة بائعي الجوازات المزورة وقيادي أتلف قاعدة بيانات «الجنائية»
تقدم النائب محمد هايف المطيري، رسميا اليوم بصحيفة استجوابه لوزير الداخلية أنس الصالح.
وتضمنت صحيفة الاستجواب محورين، الأول يتعلق بالتجسس على المواطنين، وشمل ثلاثة بنود هي الحماية الشرعية لحق الخصوصية في الإسلام، والحماية الدستورية والقانونية، وواجبات الأجهزة الأمنية بحماية حق الخصوصية.
أما المحور الثاني فيتعلق بالتستر على جرائم جنائية ومكافأة مرتكبيها بالترقية والمنصب الإشرافي، وشمل بندين هما قيام أحد قياديي الوزارة بإتلاف قاعدة بيانات المباحث الجنائية، وعدم قيام بعض القياديين بإحالة الجناة الذين قاموا بعملية النصب والاحتيال والاتجار ببيع الجوازات المزورة لفئة غير محددي الجنسية إلى الجهات المختصة.
وكان هايف قد دون تغريدة بحسابه في «تويتر» قال فيها: «ماذا يعني استهتار وزير الداخلية بقوانين الدولة هل يكافئ بالترقية ويحال للتقاعد من هو محال للنيابة؟».
وأضاف: «إن هذا الفعل كشف الأقنعة أكثر، وأصبحنا نشاهد مؤسسات الدولة تدار بعيدة عن القانون والدستور والمصلحة العليا للبلاد».
