جريدة جرائم ومحاكم الإلكترونية صحيفة كويتية مختصة
• أمل من السعدون والنواف إدراجه بجدول أقرب جلسة في المجلس
• ديوان الخدمة ألغى المسمى في 2006 واستبدله بـ«كبير اختصاصي»
• لا يتصور عمل القانوني الجامعي بوظيفة أقل من مستواه التعليمي
• الوظيفة العامة خدمة وطنية.. والدستور يحظر توليتها إلى الأجانب
• الكويت بها كوادر وطنية مؤهلة عكس ما كان عليه الحال عند نشأتها
دعا رئيس نقابة القانونيين حمد الوردان السلطتين التشريعية والتنفيذية إلى إدراج مشروع القانون الذي أعده أخيرا لإنصاف القانونيين الكويتيين، على جدول أعمال أقرب جلسة في مجلس الأمة.
وأمل الوردان من رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون ورئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد النواف، تبني هذا المقترح من أجل إعطاء الموظفين الكويتيين العاملين في جميع الوزارات والهيئات الحكومية مسمى مستشار.
وأوضح بأن القانونيين الكويتيين المتدرجين فنيا محرومون من المسميات القانونية التي تتناسب مع المهام الوظيفية المسندة إليهم رغم أنهم تحصلوا على شهادة جامعية في القانون من أجلها، وهي مسميات «محامي – محقق – كاتب – عدل – مستشار».
وأضاف الوردان: «لا يتصور أن يكون قانوني حاصل على الإجازة في القانون ويعمل بوظيفة أقل من مستواه التعليمي كباحث قانوني واختصاصي وكبير اختصاصي قانوني، فمسمى الباحث وطبيعة المهام المسندة إليه لا يستقيمان والوظيفة القانونية التي تعنى بالتحقيق والدفاع والاستشارة».
وذكر بأنه لوحظ منذ نشأة ديوان الموظفين «الذي عدل إلى مسمى ديوان الخدمة المدنية» خلوه من المستشارين الكويتيين، ما ترتب عليه خلو جميع أجهزة الدولة من هذا المسمى «مستشار» مع قصره على الأجانب، رغم وجود الكوادر الوطنية المؤهلة له.
وأفاد بأن المسميات القانونية المتدرجة للمحامي والمحقق وكاتب العدل والمستشار ترتبط بكيان الدولة القانوني وتدخل في الوظائف العامة التي نصت عليها المادة 26 من الدستور والتي جاء فيها: «الوظائف العامة خدمة وطنية تناط بالقائمين بها، ويستهدف موظفو الدولة في أداء وظائفهم المصلحة العامة، ولا يولى الأجانب الوظائف العامة إلا في الأحوال التي يبينها القانون».
وأكمل: «حين نشأت الكويت لم يكن فيها كوادر وطنية، لكن بعد مضي 60 عاما أصبح فيها من الكوادر الوطنية المؤهلة لشغل تلك الوظائف، وبسبب تعديل المسميات إلى باحث واختصاصي وكبير اختصاصي قانون، حرمت البلاد من خبرات وكفاءة أبنائها».
وذكر بأن ديوان الخدمة المدنية ألغى خلال اجتماع له في العام 2006 مسمى مستشار قانوني دون ذكر الأسباب، واستبدله بمسمى كبير اختصاصيين، وتم الاحتفاظ بهذا المسمى لغير الكويتيين.
ولفت إلى أن الحكومة تحدثت عن البديل الاستراتيجي، إلا أن هذا البديل خلا من تعديل المسميات التي استبدلت بموجب قرار مجلس الخدمة المدنية في سنة 2006 بما يتضمن تعديا صريحا على الحقوق بالمخالفة لنص المادة 26 من الدستور التي تحظر تولية الأجانب للمناصب العامة.
وأشار إلى أن إقرار هذا القانون المقترح من شأنه الاستغناء عن المستشارين الأجانب في البلاد فضلا عن المساهمة بالقضاء على البطالة، مبينا بأن آخر الإحصاءات قدرت بأن عدد العاملين غير الكويتيين في الوزارات والهيئات الحكومية الكويتية يضاعف عدد الكويتيين العاطلين عن العمل مرات عدة.
