جريدة جرائم ومحاكم الإلكترونية صحيفة كويتية مختصة
• القرارات تخالف الحرية الشخصية وحرية التنقل المكفولتين دستورا
• تتضمن إكراها منهي عنه قانونا والدفع بعدم دستوريتها «مستحق»
رأى رئيس مجلس إدارة نقابة القانونيين حمد الوردان عدم دستورية القرارات الصادرة من مجلس الوزراء بشأن منع غير المطعمين بلقاح فيروس كورونا من السفر والدخول إلى المجمعات التجارية والمطاعم والمقاهي والأندية والصالونات وغيرها من المرافق.
وأوضح الوردان أن هذه القرارات تخالف المادتين 30 و 31 من الدستور، حيث تنص المادة 30 على أن «الحرية الشخصية مكفولة»، فيما نصت المادة 31 على أنه «لا يجوز القبض على إنسان أو حبسه أو تفتيشه أو تحديد إقامته أو تقييد حريته في الإقامة أو التنقل إلا وفق أحكام القانون».
ولفت إلى استحقاق الدفع بعدم دستورية هذه القرارات بالدعاوى القضائية المنظورة أمام المحاكم بهذا الشأن، مفيدا بأن ذلك من شأنه جعل الدعوى غير قابلة لاستئنافها أمام محكمة الاستئناف على اعتبار أن الأحكام الدستورية غير قابلة للطعن، فضلا عن فتح المجال أمام المتضررين بطلب التعويض.
وأشار الوردان إلى وجوب تضمن طلبات الدعاوى المنظورة، طلبا بالتعويض المؤقت بمبلغ 5001 دينار لحرمان المدعي أو صاحب المصلحة من السفر ودخول المرافق الحيوية والترويح عن نفسه وقضاء حاجاته بما يتعدى على حقوقه المدنية والنفسية ويصيبه بالحسرة ونظرة الإهانة من المجتمع.
وردا على حق الدولة باتخاذ إجراءات الحماية من الأمراض والأوبئة التزاما بنص المادة 15 من الدستور وقانون الأمراض السارية، قال الوردان إن القانون الكويتي يحظر إكراه الأشخاص وإن هذا الضغط على المواطنين لأخذ التطعيم يعد أحد أوجه الإكراه المنهي عنه قانونا.
