• الحبس والتغريم له ولمن يستلم الأموال وهو عالم بأنه مدين
• التجريم يطال الأب والأم والأخ والأخت والابن والابنة المستلمين
علق المحامي عبدالرحمن الهويشل على التشريعات القانونية الجديدة المستحدثة في قانون الجزاء، التي تجرم المدين الذي يتعمد تهريب أو نقل أمواله بقصد التملص من أداء الدين.
وأوضح الهويشل بأن القانون الجديد يقضي بالحبس 3 سنوات مع الشغل والنفاذ لمن يتعمد تهريب أو نقل أمواله، مع تغريمه بمبلغ 5000 دينار أو القضاء له بإحدى العقوبتين.
وأشار إلى أن هذا القانون جرم مستقبل الأموال الذي يعلم عن الدين بنفس العقوبة المشار إليها، ولو كان زوجا له أو من أصوله أو فروعه باستثناء من هم بولايته أو وصايته.
وبين الهويشل بأن هذا يعني بأن العقوبة ستطال من يستلم الأموال التي يقوم المدين بنقلها، حتى وإن كان المستلم هو أبيه أو أمه أو أخيه أو أخته أو ابنا أو ابنته.
يذكر أن مرسوما أميريا صدر أمس بإقرار عقوبات مختلفة للمدين ومن يستقبل أمواله المحولة أو المنقولة، بقصد محاصرة من يسعى لإضعاف ذمته المالية وإظهارها بحالة إعسار.