جريدة جرائم ومحاكم الإلكترونية صحيفة كويتية مختصة
• المشرع أعطى قاضي التنفيذ سلطة تقديرية بالرفع.. دون وجود آلية واضحة
عقب المحامي عبدالرحمن الهويشل على أمر «حجر الراتب» الوارد في المرسوم بقانون رقم 59 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية، والذي أعاد أمر «الضبط والإحضار» وحبس المدين الموسر صاحب الملاءة المالية.
وأوضح الهويشل ردا على الاستفسار حول وجود استثناء من حجز كامل راتب المدين، بقوله إن هناك استثناء وحيدا ورد في البند «هـ» من المادة 230 في هذا القانون، يتمثل في نص: «….. ما لم يرفع الحجز من إدارة التنفيذ».
وأضاف: «على الرغم من وجود هذا الاستثناء، إلا أنه غير واضح، حيث أوكل المشرع إلى قاضي التنفيذ سلطة تقديرية برفع الحجز على الراتب غير أنه لا توجد هناك آلية واضحة بذلك، وربما تتضح الصورة أكثر من خلال التطبيق الفعلي لهذا الإجراء خلال الأيام المقبلة».
