جريدة جرائم ومحاكم الإلكترونية صحيفة كويتية مختصة
• فصل «التعاون» عن «التنفيذ».. و «التجارية» عن «الأموال»
أصدر النائب العام المستشار ضرار العسعوسي اليوم قرارا بتنقلات وتعيينات في مختلف النيابات، وبفصل نيابة الشؤون التجارية عن نيابة الأموال العامة، ونيابة التعاون الدولي عن نيابة التنفيذ الجنائي، وجعل كل منها مستقلة.
وعين القرار، محمد خالد الغملاس مديرا لنيابة العاصمة ونيابة سوق المال وطلال عادل العبدالرزاق نائبا له، وأحمد أيوب السدرة مديرا لنيابة محافظة حولي وأحمد أنور الحمود نائبا له، وفيصل وليد الحسن مديرا لنيابة محافظة الفروانية وبدر سالم الشهاب نائبا له.
كما عين القرار، حمد عبدالوهاب السلاحي مديرا لنيابة محافظتي الأحمدي ومبارك الكبير ومحمد عادل العنزي نائبا له، وعبدالعزيز بدر المسعد مديرا لنيابة محافظة الجهراء وعبداللطيف علي المطاوعة نائبا له، وحمود مشاري الشامي مديرا لنيابة الأموال العامة وفهد عبدالحميد الربيعي نائبا له.
وعين محمد سعود الدوسري مديرا لنيابة الأحداث ومحمد صلاح العلي نائبا له، ومحمد أحمد روح الدين مديرا لنيابة الخمور والمخدرات وخلف جاسم الحبشي نائبا له، ومحمد عبدالعزيز الفريح مديرا لنيابة شؤون الإعلام والمعلومات والنشر وإبراهيم جمال المنيع نائبا له.
وعين القرار، عبدالعزيز عدنان الربيعان مديرا لنيابة الشؤون التجارية ويوسف طلال آل بن علي نائبا له، ومشعل إبراهيم الغنام مديرا لنيابة شؤون التنفيذ الجنائي وضاري صالح المعجل نائبا له، وطلال عبدالعزيز الفهد مديرا لنيابة التعاون الدولي وأحمد عبدالعزيز الماجد نائبا له، وعبدالله عبدالعزيز الملا محمد مديرا لنيابة الأسرة.
