جريدة جرائم ومحاكم الإلكترونية صحيفة كويتية مختصة
• أكد أن الوظيفة القضائية سلطة سيادية يتولاها المواطن فقط
• الاستثناء بتعيين غير الكويتي وجد قديما.. وانتفت مبرراته الآن
• الوردان يعلن دعم طعن المقاطع لإنصاف القانونيين الكويتيين
• «الخدمة المدنية» يمنع الكويتي من التعيين كمستشار حكومي
• شكوى لمجلس الأمة لمنح القانوني الكويتي مسمى «مستشار»
أعلن أستاذ القانون العام د. محمد المقاطع عزمه الطعن أمام المحكمة الدستورية بالمرسوم 114 لسنة 2020 الصادر بتعيين ثلاثة قضاة مصريين في محكمتي التمييز والاستئناف.
وأوضح المقاطع بتغريدة دونها بحسابه في «تويتر»، أنه لا يجوز التعيين بالوظائف القضائية لغير الكويتي، مشيرا إلى أن هذا الأمر سلطة سيادية يتولاها المواطن فقط.
وبين أن الاستثناء الوارد بتعيين غير الكويتي نص حكمه انتقالي للوظائف العامة ولا يشمل القضاء، ووجد لحداثة استقلال الكويت حينها، وانتفت مبرراته الآن.
ودعا المقاطع إلى التصدي بالقانون للإجراءات المخالفة لوقف هذه التجاوزات، لافتا إلى أنه سيطعن نيابة عن أي مواطن بتعيين مستشاري مجلس الأمة والحكومة.
دعم القانونيين
وتفاعلا مع التغريدة المشار إليها، أعلن رئيس مجلس إدارة نقابة القانونيين حمد الوردان، دعم النقابة لطعن المقاطع المطالب بإنصاف القانونيين الكويتيين، لتحقيق المصلحة القانونية من الطعن وتجنب رفضه.
وجدد الوردان مطالبته لمجلس الوزراء بإلغاء قرار مجلس الخدمة المدنية 1 لسنة 2006 لعبثه بمسميات القانونيين، مبينا أنه تسبب بعدم وجود مستشارين كويتيين في مجلس الوزراء أو مجلس الأمة أو أية جهة حكومية سوى الفتوى والتشريع.
ودعا رئيس مجلس الوزراء إلى اعتماد مسمى «مستشار» بدلا من «كبير اختصاصي قانون» للقانونيين الكويتيين، والاعتماد عليهم في جميع مرافق الدولة بدلا من المستشارين الوافدين.
وأشار الوردان إلى أنه تقدم أخيرا بشكوى رسمية إلى لجنة العرائض والشكاوى في مجلس الأمة، مطالبا فيها بضرورة منح مسمى «مستشار» للقانونيين الكويتيين.
