جريدة جرائم ومحاكم الإلكترونية صحيفة كويتية مختصة
القانون يحمي الأفراد ويخلق سوقا عادلا.. ويضمن لكل شخص القدرة على شراء عقار يناسب إمكانياته المالية
علق المحامي محمد جدعان على حكم المحكمة الدستورية الصادر أمس برفض الطعنين ضد قانون مكافحة احتكار الأراضي الفضاء رقم 126 لسنة 2023.
وأوضح جدعان بأن حكم المحكمة الدستورية أكد بما لا يدع مجالا للشك بأن المشرع مخول بوضع قيود على ملكية الأراضي الفضاء، وأن الغرض من هذا القانون هو حماية الأفراد ومنع المضاربة في العقارات.
وأشار إلى أن الحكم يوضح أن تنظيم الملكية لا يتعارض مع حقوق الأفراد، بل يسهم في خلق سوق أكثر عدالة وتوازنا.
وأكمل جدعان: «سيبدأ القانون تطبيق الرسوم والغرامات على الأراضي الفضاء تصاعديا اعتبارا من يناير 2026، وأتوقع أن يحدث هذا تغييرا ملموسا في سوق العقار، حتى يضمن أن يكون لكل شخص القدرة على شراء عقار بما يناسب إمكانياته المالية».
وبين بأن قانون مكافحة احتكار الأراضي الفضاء يعد من القوانين الهامة، ويفرض رسما من 10 دنانير إلى 100 دينار على أي شخص يملك أكثر من 1500 متر فضاء دون بناء 50% من المساحة.
