جريدة جرائم ومحاكم الإلكترونية صحيفة كويتية مختصة
• قانون التجارة الرقمية منح الوزارة صلاحيات واسعة لتنظيمها ضبطا للسوق
• يضع ضوابط واضحة للإعلانات والترويج الإلكتروني حماية لحقوق المستهلكين
• يشترط تضمن الإعلان لاسم وبيانات الاتصال بالموفر والخدمة وسعرها ووصفها
• يحظر تضمن الإعلان لادعاءات كاذبة أو مضللة.. أو عبارات تخدع المستهلكين
• يلزم «التجارة» بإخطار المخالف خلال 24 ساعة.. وإذا لم يمتثل يتم حجب متجره
• يشترط حفظ اتفاقات المؤثرين لمدة 5 سنوات.. ودفع مستحقاتهم بوسائل دفع موثوقة
• يشجع على الابتكار عبر طرح ابتكارات أو منتجات أو خدمات في مجال التجارة الرقمية
• يقر جزاءات مالية على موفري المنتجات والخدمات في حالة مخالفتهم أحكام القانون
أكد المحامي نواف الوهيب أن قانون التجارة الرقمية يمثل خطوة تشريعية متقدمة لمواكبة التحول الرقمي المتسارع، وتنظيم عمليات البيع والشراء والترويج عبر الوسائل الإلكترونية، بما يحقق التوازن بين دعم الابتكار وحماية المستهلك، ويعزز الثقة في البيئة التجارية الرقمية.
وأوضح الوهيب أن القانون نص بشكل صريح على عدم جواز ممارسة أي نشاط في قطاع التجارة الرقمية ما لم يتم القيد في السجلات المخصصة لدى وزارة التجارة، مشيرا إلى أن هذا الإجراء يهدف إلى ضبط السوق وتنظيمه، وضمان خضوع جميع الممارسات التجارية للإطار القانوني والرقابي المعتمد.
وأضاف أن القانون منح وزارة التجارة صلاحيات واسعة لتنظيم مختلف مكونات منظومة التجارة الرقمية، بما يشمل المنصات الإلكترونية مثل التطبيقات والمتاجر الرقمية، والمزادات الإلكترونية، إضافة إلى أية جهة تعمل كوسيط بين البائع والمشتري، وذلك لضمان الشفافية والعدالة في التعاملات التجارية.
وأشار الوهيب إلى أن التشريع فرض جزاءات مالية على موفري المنتجات والخدمات في حال مخالفة أحكام القانون، في إطار تعزيز الالتزام بالضوابط التنظيمية، وحماية حقوق المستهلكين من أي ممارسات غير قانونية.
وبين أن القانون وضع ضوابط واضحة للإعلانات والترويج الإلكتروني، حيث أوجب أن يتضمن الإعلان اسم موفر المنتج أو الخدمة وسعرها ووصفا دقيقا وواضحا لها، إضافة إلى بيانات الاتصال الخاصة بموفر الخدمة أو المنتج.
وأكد الوهيب أن القانون حظر بشكل صريح تضمين أي إعلان بيانات أو ادعاءات كاذبة أو مضللة أو مخالفة للنظام أو الآداب العامة، أو استخدام عبارات من شأنها خداع المستهلك أو تضليله بشكل مباشر أو غير مباشر.
وأفاد بأن وزارة التجارة تلتزم بإخطار المخالف لتصحيح المخالفة خلال 24 ساعة من وقت الإخطار، وفي حال عدم الامتثال، يحق للوزارة بالتنسيق مع الجهات المختصة حجب المتجر الإلكتروني وفق الإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية.
وأكمل: «واستثنى القانون الإعلانات المنشورة عبر حسابات التواصل الاجتماعي المسجلة لدى الوزارة، بشرط أن يكون الإعلان مرتبطا بالحساب الرسمي للجهة المعلنة والمتضمن كافة البيانات المطلوبة».
وفيما يتعلق بالتسويق عبر المؤثرين، أوضح الوهيب أن القانون ألزم موفري المنتجات والخدمات بالاحتفاظ بجميع البيانات والسجلات والاتفاقيات المتعلقة بالمؤثرين لمدة لا تقل عن خمس سنوات، مع تقديمها للوزارة عند الطلب، إضافة إلى ضرورة دفع مستحقات المؤثرين عبر وسائل دفع موثوقة تتوافق مع معايير مكافحة غسل الأموال وتعليمات البنك المركزي والأنظمة المصرفية المعمول بها.
وأشار إلى أن القانون لم يغفل جانب الابتكار، حيث أجاز للأفراد والشركات الراغبين في طرح ابتكارات أو منتجات أو خدمات جديدة في مجال التجارة الرقمية، وغير المشمولة ضمن الأطر التشريعية الحالية، التقدم بطلب إلى الوزارة لعرضها ودراستها.
وزاد: «كما منح القانون وزارة التجارة صلاحية إنشاء بيئة تجريبية خاضعة لإشرافها، مع مراعاة قواعد حماية المستهلك والأمن السيبراني وسلامة التعاملات المالية».
واختتم الوهيب تصريحه بالتأكيد على أن قانون التجارة الرقمية يمثل نقلة نوعية في تنظيم الاقتصاد الرقمي، ويؤسس لبيئة تجارية أكثر شفافية وموثوقية، تدعم النمو الاقتصادي وتحمي جميع الأطراف في المنظومة الرقمية.
