جريدة جرائم ومحاكم الإلكترونية صحيفة كويتية مختصة
• أكد اكتسابهم مراكز قانونية لا يمكن المساس بها وفق أحكام حازت حجية الأمر المقضي
• القضاء أنصف أصحاب «أمراض مستحدثة».. وطلبات «تغيير المكلف برعاية معاق»
أوضح المحامي علي العلي بأن اللجان الطبية التابعة للهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة ألغت خلال السنوات الأخيرة عدة حالات تم تصنيفها كحالات إعاقة بناء على أحكام قضائية نهائية وباتة صدرت سابقا من الدوائر الإدارية.
وذكر العلي بأن لجان الهيئة تقوم بتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة لصالح المعاقين الذين كسبوا أحكاما قضائية، إلا أنه وبعد مرور عام على التنفيذ، تتصل بهم وتعيد تقييم حالاتهم وتصنفها مجددا كحالات غير مستحقة.
وأكد عدم جواز إعادة فحص وتقييم هذه الحالات بعد حصولها على أحكام قضائية، وذلك لاكتسابها «مركزا قانونيا» وفق هذه الأحكام التي اكتسبت «حجية الأمر المقضي»، ما يعني عدم إمكانية إعادة الفحص والتقييم.
وأفاد العلي بأنه يحق لذوي الإعاقة والمكلفين بالرعاية، رفع دعوى إلغاء قرار الهيئة بتصنيفهم كحالات غير مستحقة، والاستناد إلى الأحكام السابقة التي صدرت لصالحهم، وذلك لاكتسابهم مراكز قانونية لا يمكن المساس بها.
وأشار إلى أن المحاكم الإدارية أصدرت أخيرا عدة أحكام بإلغاء كثير من قرارات لجان الهيئة بإلغاء تصنيف عدة حالات كمعاقين، وقضت بأحقيتهم بتقاضي مخصصاتهم المالية بأثر رجعي من تاريخ عدم الاعتداد بالأحكام السابقة.
وأضاف العلي بأن هناك أمراضا عديدة رفضت لجان الهيئة إدراجها ضمن جدول الإعاقة، غير أن القضاء تصدى لهذا الرفض من خلال إنصاف عدة حالات وإضافة العديد من الأمراض المستحدثة ضمن جدول الهيئة.
وأكمل بأن القضاء أصدر أيضا عدة أحكام بإلغاء قرار الهيئة السلبي برفض طلبات «تغيير المكلف برعاية المعاق»، لافتا إلى أن هذه الأحكام قضت بتغيير المكلف السابق بسبب عدم قدرته على رعاية المعاق.
