جريدة جرائم ومحاكم الإلكترونية صحيفة كويتية مختصة
• الرسوم تفرضها الدولة وحدها.. والبيع لا يصح إلا بموافقة الطرفين
لاقى تصريح مدير تسويق إحدى شركات التزود بالوقود بفرض رسم بقيمة 200 فلس بدءا من شهر أغسطس المقبل نظير «خدمات شاملة»، انتقادا شعبيا واسعا طالبها بالتراجع عنه.
غير دستوري
وأكد رئيس قسم القانون العام بجامعة الكويت د. إبراهيم الحمود، أن فرض رسوم خدمة على التزود بالوقود، يعد إجراء غير دستوري، مشيرا إلى أن الرسوم لا تفرض إلا من قبل الدولة.
ورأى الحمود بأن بيع الخدمة لا يمكن أن يكون إلا بموافقة الطرفين، كونه عقدا لا يصح إلا بإيجاب وقبول، داعيا شركة الوقود إلى إلغاء قرارها لمخالفته مبدأ المشروعية وحرية التعاقد.
خدمة اختيارية
جدير بالذكر أن رئيس مجلس إدارة الشركة صرح في وقت لاحق على تصريح أولي، قائلا بأن الخدمة الشاملة في محطاتها هي خدمة اختيارية وليست إلزامية كما تصور البعض.
