الجري ينفي وجود رابط بين مشاريع شركاته وقضية السوري

• حسابات مشبوهة تتشفى وتألب الرأي العام وتؤثر على القضاء

• يعلم الله عدم اتجاه نيتنا للامتناع عن إرجاع الحقوق إلى أصحابها

• التكالب الممنهج علينا حال دون إعطائنا فرصة رد باقي الحقوق

• تعثر شركاتنا ليس متعمدا.. وتعرضنا لأزمات مالية حال الآخرين

• جائحة كورونا منعت استكمالنا لخطة التسوية مع جميع العملاء

• مطمئنون من قدرة مشاريع شركاتنا على تغطية حقوق العملاء

أصدر النائب الأسبق دعيج الجري بيانا نفى خلاله وجود أي رابط بين مشاريع شركاته ومشاريع أخرى في المملكة العربية السعودية لمقيم سوري الذي تمت محاكمته اليوم بقضية نصب عقاري.

وهذا نص البيان:

تتناقل حسابات على وسائل التواصل بين حين وآخر معلومات مغلوطة ومفبركة عن سير جلسات القضية التي زج بمشاريعنا فيها دون وجه حق.

وربطت هذه الحسابات المشبوهة بين مشاريع شركاتنا ومشاريع أخرى في المملكة العربية السعودية لوافد سوري الجنسية لا تربطنا بها أية رابطة، وقد دفعهم إلى هذا الرغبة في التشفي وتأليب الرأي العام والمحاولات البائسة للتأثير في القضاء.

ويعلم الله وحده لم نغمط أي من عملائنا حقه في ماله، ولم تتجه نيتنا يوما إلى عدم إرجاع الحقوق لأصحابها، لا سيما أننا التزمنا لأكثر من سبع سنوات بسداد عوائد العملاء بأوامر دفع بنكية دائمة، لكن التكالب الممنهج علينا من قبل البعض حال دون إعطائنا الفرصة الكافية لرد باقي الحقوق.

ونشهد الله الذي لا إله إلا هو أن تعثر شركاتنا لم يكن متعمدا وأننا بذلنا من أجل تفاديه كل ما نملك، إلا أن السبب الرئيسي لهذه العثرة هو تعرض شركاتنا لأزمة مالية، حالها حال الكثير من الشركات الكويتية والعالمية، وحالت جائحة «كورونا» دون استكمالنا لخطة التسوية مع جميع العملاء، لكننا مطمئنون إذ لشركاتنا مشاريع وأصول تغطي حقوق جميع العملاء، ولم نألو جهدا لإرجاعها.

وإذ نؤكد ثقتنا التي لم تهتز للحظة في قضائنا النزيه، وفي قضاته الذين لا يفزعهم شبح الرأي العام مهما علت صرخاته زورا وبهتانا، نناشد الجميع تحري الأخبار الصادقة من مصادرها الرسمية، والبعد عن الحسابات المأجورة التي أصحابها يبغونها عوجا.

وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون.

دعيج خليفة طلال الجري

12/9/2021

 

دعيج الجري
البيان

 

أرسل الخبر أو إطبعه عبر أحد هذه الخيارات:

اقرأ أيضا

الهويشل: عدم حضور أول جلسة بمطالبات 2000 دينار وأقل.. يفوت حق المدعى عليه

• القانون الجديد يمنح القاضي حق إصدار حكم نهائي حال عدم حضور الجلسة الأولى عقب …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *