«الأعلى للقضاء»: عقد جلسات تجديد الحبس بالاتصال المرئي

• تخصيص مبنى في «المركزي» يحوي قاعة مجهزة بالتقنيات

• القرار يهدف إلى منع تفشي «كورونا» وتأخر وهرب السجناء

• نقل 48 «عضو نيابة» إلى قضاة من الدرجتين الأولى والثالثة

• اعتماد اللجنة الاستشارية المشرفة على الانتخابات التكميلية

وافق المجلس الأعلى للقضاء على طلب قطاع شؤون المؤسسات الاصلاحية وتنفيذ الأحكام بوزارة الداخلية باعتماد آلية نظر جلسات تجديد حبس المتهمين نزلاء السجون عبر الاتصال المرئي، وذلك وفق ضوابط أقرها بهذا الشأن خلال جلسته الأخيرة.

وقال المجلس الأعلى للقضاء في بيان صحافي عقب جلسة عقدها برئاسة رئيس المجلس ورئيس محكمة التمييز المستشار أحمد العجيل، إن الضوابط هي أن يخصص في السجن المركزي مبنى مستقل تكون تبعيته والإشراف عليه لوزارة العدل مكونا من قاعة جلسة أو أكثر تخصص لنظر جلسات تجديد حبس المتهمين نزلاء السجون على أن توفر الوزارة عددا من الموظفين ليتولى كل منهم تنفيذ القرار الذي تصدره المحكمة، كما يسمح للمحامي الموكل في الدفاع عن المتهم بالحضور في القاعة التي ستزود بكاميرات تسمح للمحكمة برؤية كافة جنباتها وأجهزة تحدث واستماع.

وأوضح البيان أن الضوابط تشمل تشكيل لجنة تمثل كلا من إدارة المؤسسات الإصلاحية في وزارة الداخلية وقطاع الاتصالات بوزارة العدل وإدارة التنفيذ الجنائي وإدارة كتاب المحكمة الكلية، تكون مهمتها إعداد المبنى والقاعات من الناحية الفنية والإدارية.

وأوضح أن الدافع لتفعيل تقنية الاتصال المرئي والمعمول بها في كثير من الدول، هو الحرص على تطبيق الإجراءات الاحترازية المتخذة لمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد والتوصيات الصادرة من السلطات الصحية للبلاد، وتجنب تأخير حضور النزلاء لجلسات المحاكم نتيجة لازدحام الطرق أثناء النقل، فضلا عن معاناة بعض نزلاء السجون من أمراض مزمنة ويحتاجون لرعاية صحية خاصة يصعب توفيرها أثناء نقلهم إلى المحاكم، إلى جانب إحكام السيطرة الأمنية على النزلاء ومنع حالات الهروب، وتوفير نفقات الخدمات المقدمة لهم والجهود المبذولة لتأمين احتياجاتهم الضرورية أثناء الانتقال اليومي إلى المحاكم.

نقل

من ناحية أخرى، وافق المجلس الأعلى للقضاء على نقل أعضاء في النيابة العامة إلى «قاض من الدرجة الأولى» و «قاض من الدرجة الثالثة» اعتبارا من الأول من سبتمبر المقبل.

وأفاد المجلس في بيان صحافي، بأن أعضاء النيابة العامة المنقولين إلى درجة «قاض من الدرجة الأولى» بحسب القرار هم: محمد الغملاس – عبدالعزيز الربيعان – أحمد السدرة – حمد السلاحي.

وأضاف البيان أن القرار شمل نقل أعضاء في النيابة العامة إلى درجة «قاض من الدرجة الثالثة» وهم: عبدالعزيز المسعد – محمد روح الدين – أحمد الحمود – علي العبدالله – ضاري الشرهان – لولوة العمهوج – إسراء سليم – أنوار آل بن علي – عبدالرحمن المعيلي – سعد العازمي – فهد المقهوي – شريفة المبارك – هلل الدريعي – فرح العجيل – عيسى الحاضر – عبدالله ملك – بدر المطيري – محمد الجسار – عبدالهادي الهاجري – عمران عبدالرحيم – محمد النشمي – يوسف الجليبي – خالد الصلال – بدر الماجد – ضاري المطيري – عبدالله العدواني – بدر المطاوعة – عبدالمحسن الهاشم – عبدالله السند – فهد العجمي – خالد الزعبي – فيصل الديحاني – راشد الحليلة – عبدالله العازمي – فرج صغير – عبدالعزيز السويلم – محمد الدوب – عبدالرحمن الزامل – عبدالوهاب بوعركي – ثامر الثويمر – وقيان الوقيان – عبدالعزيز المزيد – معاذ الملا – بدر الدليجان.

الانتخابات التكميلية

إلى ذلك، وافق المجلس الأعلى للقضاء على تشكيل اللجنة الاستشارية التي ستشرف على الانتخابات التكميلية لمجلس الأمة في الدائرة الانتخابية الخامسة والمقررة يوم السبت 22 مايو المقبل.

وقال المجلس في بيان له إن اللجنة سيترأسها المستشار بمحكمة الاستئناف عبدالله الصانع، وهي بعضوية المستشار في محكمة الاستئناف المستشار عبدالله القصيمي وعضو المجلس ووكيل وزارة العدل عمر الشرقاوي.