جريدة جرائم ومحاكم الإلكترونية صحيفة كويتية مختصة
قلة الترفيه تزيد التعنيف
مع ازدياد حالات جرائم العنف وسفك الدماء بشكل ملحوظ خلال الفترة الماضية والحالية، نستنتج كقانونيين الأسباب دائما، فعادة ما يكون هناك أسباب وحوافز لارتكاب تلك الأفعال.
ولعل أبرز هذه الأسباب بعض القرارات الحكومية غير المدروسة والفاقدة للنظرة المستقبلية، فلو حللنا عشوائيا عادات الكويتيين وكيفية قضائهم أوقات فراغهم بشكل عام، لنجدهم محبين للرياضة والترفيه والبر والبحر وهواياتهما.
ولنضرب بعض الأمثلة بهذا الخصوص على سبيل المثال لا الحصر والتبرير، لو كان هناك صاحب مشروع ترفيهي كبير يلتزم بقرار الإغلاق من الحكومة للغرض الصحي، دون معرفة موعد الافتتاح مجددا أو وضع احتمالات لما سيواجه مستقبلا أو مدى تعويضه عن الأضرار الناجمة عن هذا الالتزام، أفلا يخلق لصاحب هذا المشروع حالة من الانفجار الذي لربما يقوده إلى تعنيف أسري؟
وعندما يفتقد الشاب الرياضي الدعم المطلوب لتحقيق الإنجازات الرياضية التي تحسب لوطنه، ألا يزيد من يأسه الذي يقوده لترك الرياضة والاتجاه إلى طريق شاذ قد ينتهي به إلى سلوك عنيف يفضي لارتكابه جريمة شنيعة؟
وعندما تستمر معاناة رواد وصيادي البحر مع منعهم من ممارسة عادات أجدادهم، ومخالفاتهم بمخالفات بيئية كبيرة قد يصل أمر الصلح فيها إلى مبالغ طائلة، ألا يؤدي ذلك إلى الانفجار؟
كذلك الحال مع ممارسي هواية الصيد البري، حيث ترخص وزارة الداخلية سلاح الصيد بشكل سنوي بعد شرائه، فضلا عن ضرورة استخراج صاحبه رخصة لحيازة الذخيرة حتى يتمكن من شرائها، ناهيك عن قانون البيئة الذي يمنع الصيد.
فتضارب مثل هذه القوانين والقرارات دون توضيح الأسباب أو التوعية بشأنها، يجعل المواطن الملتزم يتساءل دوما.. هل ألتزم بالقانون لحبي لوطني؟ أم ألتزم به لأنه مجرد قرار يقمع حريتي بشكل غير مباشر؟!
بقلم المحامي/ محمد الرباح
